BLEIBERECHT FÜR ALLE – statt Chancenfalle!

BLEIBERECHT FÜR ALLE

- statt Chancenfalle!

Menu
Menu

فارسی

Mehr Sprachen + mehr Information hier: https://stop-geas.de/

 

STOP GEAS – Für ein Europa das Brücken baut! Gemeinsam auf die Straße gegen die Abschaffung des Asylrechts in Europa!
26.11. 13.00 Uhr Oranienplatz, 10999 Berlin

Anfang Dezember soll im EU-Parlament über eine Verschärfung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) diskutiert werden. Das Parlament wird dabei über ein ganzes Bündel an Verordnungen abstimmen, welche das europäische Asylsystem grundlegend verschärfen sollen. In der Folge wird es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommen. Die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl droht.

  • Wir fordern das EU-Parlament dazu auf, diesen historischen Einschnitten nicht zuzustimmen, sondern sich für die Einhaltung der Menschenrechte aller einzusetzen. Das individuelle Asylrecht muss das Fundament unseres Schutzsystems bleiben!
  • Wir fordern die deutsche Bundesregierung dazu auf, ihren Wahlversprechen nachzukommen und sich für eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik einzusetzen.
  • Wir laden die Zivilgesellschaft ein, mit uns auf die Straße zu gehen, gemeinsam gegen diese historischen Asylrechtsverschärfungen zu protestieren und ein Zeichen für ein offenes und solidarisches Europa zu setzen!

Die von der EU-Kommission und dem Rat der EU ausgearbeiteten Vorschläge zur “Reform” des GEAS sehen verschiedene Verordnungen vor, welche menschenrechtswidrige Praktiken, wie willkürliche Inhaftierungen und Abschiebungen, legalisieren würden. Sollten diese geplanten Verordnungen durch das EU-Parlament bestätigt werden, wäre dies eine Zäsur für die europäische Migrationspolitik und das faktische Ende des Grundrechts auf Asyl.

Systematische Inhaftierungen nach der Ankunft

Durch sogenannte “Grenzverfahren” soll die Identifikation von Menschen auf der Flucht zukünftig schon an der EU-Außengrenze stattfinden. Menschen sollen dafür in Lagern in Grenznähe untergebracht werden. Die Lager sollen sich zwar auf dem Boden der EU befinden, die Geflüchteten jedoch offiziell als “nicht eingereist” gelten. Und das bis zu dem Zeitpunkt, bis über ihre jeweilige Aussicht auf Asyl entschieden wurde. Einreisen darf nur, wem eine Aussicht auf Asyl attestiert wird. Bis zum Abschluss dieser Prüfung werden die Menschen kaserniert – und das für bis zu 12 Wochen. Auch Kinder werden – entgegen der Versprechungen der Grünen – von dieser Regelung nicht ausgenommen. Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder darauf hin, dass eine individuelle und rechtsstaatlich fundierte Prüfung der Asylgründe unter solchen Bedingungen nicht möglich ist. Darüber hinaus sollen alle Menschen, welche über einen sogenannten “sicheren Drittstaat” eingereist sind, ohne jegliche Prüfung unmittelbar nach ihrer Ankunft wieder abgeschoben werden.

Auslagerung von Verantwortung an Drittstaaten

Zeitgleich sollen die Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten stark aufgeweicht werden. Bisher mussten als “sicher” klassifizierte Drittstaaten die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert, also unterschrieben und anerkannt haben. Dies ist nun nicht mehr der Fall – ein historischer Rückschritt! Und mehr noch: auch einzelne Regionen eines Landes können als “sicher” gelten, auch wenn der Rest des Landes dies nicht tut. (Länder wie Tunesien sollen beispielsweise zukünftig als “sicher” gelten.) Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf ihrer Flucht Richtung Europa über eines dieser Länder kamen und damit ihren Asylanspruch in Europa verwirkt haben, ist groß.

Diese Politik reiht sich in eine Tendenz in der europäischen Migrationspolitik der letzten Jahre ein: Die Externalisierung von Migrationskontrolle. Die EU schließt sogenannte “Migrations-Abkommen” mit Anrainer-, also Nachbarstaaten, wie etwa der Türkei oder Libyen, aber auch mit Staaten ohne gemeinsame Grenze, wie etwa in der Sahel-Zone. Darin garantieren diese Staaten gegen Fluchtbewegungen vorzugehen oder der Abschiebung von Menschen aus Europa zuzustimmen, und erhalten im Gegenzug finanzielle Unterstützung durch die EU. So kauft sich die EU von ihrer menschenrechtlichen Verpflichtung des Asylrechts frei. Sie unterstützt so nicht nur autoritäre Regime unmittelbar beim systematischen Bruch von Menschenrechten. Sie stiftet sie regelrecht dazu an. Schon jetzt ist die Situation für Geflüchtete in Libyen und Tunesien katastrophal.

Weitere Entsolidarisierung innerhalb der EU

Auch innerhalb der EU soll zu einer weiteren Entsolidarisierung kommen. Das seit vielen Jahren in der Kritik stehende Dublin-System soll verschärft werden. Durch die geplante Ausweitung der Überstellungsfristen, sind letzte Zufluchtsmöglichkeiten, wie Kirchenasyl als Schutz vor Abschiebungen, künftig kaum noch möglich. Auch die solidarische Verteilung von schutzsuchenden Menschen innerhalb der EU wird durch die geplanten Verordnungen nicht gewährleistet. Stattdessen können sich Mitgliedsstaaten durch Zahlung von geringen finanziellen Beträgen oder der Entsendung von Personal von der Verpflichtung zur Aufnahme freikaufen.

Und das ist noch nicht alles…

Als ob diese geplanten Verschärfungen des Asylrechts nicht schon schlimm genug wären, plant die EU aktuell einen Mechanismus, welcher die noch geltenden Schutzstandards für fliehende Menschen noch weiter absenken kann: Die sogenannte “Krisenverordnung”. Diese würde greifen, wenn besonders viele Menschen an den Grenzen ankommen und muss im Europäischen Rat beschlossen werden. Wird der “Krisenfall” ausgerufen, kann die Zeit in Haft zur Identitätsprüfung auf bis zu 20 Wochen verlängert werden. Auch der Kreis von Menschen, die inhaftiert werden können, kann im Zuge der Krisenverordnung erweitert werden.

STOP GEAS – For a Europe that builds bridges! Take to the streets against the European eradication of the right to asylum! On November 26th, 1.pm, Oranienplatz, 10999 Berlin

At the beginning of December, the EU Parliament will discuss another aggravation of the Common European Asylum System (GEAS). The parliament will vote on a bundle of different regulations, which will fundamentally tighten the European asylum system. As a result, there will be systematic human rights violations. The fundamental right to asylum is at stake.

  • We call upon the EU Parliament not to agree to these historic cuts, but to stand up for the respect of human rights for all. The individual right to asylum must remain the foundation of our protection system!
  • We call upon the German government to live up to its election promises and stand up for a human rights-based migration policy.
  • We invite the civil society to take to the streets with us, to protest together against these historic aggravations of the asylum law and to set a sign for an open and solidary Europe!

The proposals for the “reform” of the GEAS drafted by the EU Commission and the Council of the EU provide for various regulations that would legalize practices that violate human rights, such as arbitrary detentions and deportations. If these planned regulations are confirmed by the EU Parliament, it would be a watershed for European migration policy and the de facto end of the fundamental right to asylum.

Systematic detention after arrival

Through so-called “border procedures”, the identification of people on the run is to take place already at the EU’s external border. For this purpose, people are to be accommodated in camps near the border. The camps are to be located on EU soil, but the refugees are to be officially considered as “not having entered”. And that is until a decision has been made on their respective prospects for asylum. Only those who are certified as having a prospect of asylum may enter the country. Until this examination is completed, the people are barracked – for up to 12 weeks. Even children are not to be exempt from this regulation – contrary to the promises of the Green Party. Human rights organizations repeatedly point out that an individual and legally sound examination of the reasons for asylum is not possible under such conditions. In addition, all people who have entered the country via a so-called “safe third countries” are to be deported again immediately after their arrival without any examination.

Outsourcing of responsibility to third countries

At the same time, the criteria for so-called “safe third countries” are to be significantly softened. Until now, third countries classified as “safe” had to have ratified the Geneva Refugee Convention, i.e. signed and recognized it. This is now no longer the case – a historic step backwards! And even more: individual regions of a country can also be considered “safe” even if the rest of the country is not. (Countries such as Tunisia, for example, are to be considered “safe” in the future.) It is very likely that people fleeing towards Europe crossed one of these countries and thus forfeited their right to asylum in Europe.

This policy is part of a trend in European migration policy in recent years: The externalization of migration control. The EU concludes so-called “migration agreements” with neighboring states, such as Turkey or Libya, but also with states without a common border as in the Sahel zone. In these agreements, these states guarantee to take action against refugee movements or agree to deport people from Europe, and in return receive financial support from the EU. In this way, the EU buys itself free from its human rights obligation of the right of asylum. In this way, it not only directly supports authoritarian regimes in the systematic violation of human rights. It is actually inciting them to do so. The situation for refugees in Libya and Tunisia is already catastrophic.

Further desolidarization within the EU

There is also to be further desolidarization within the EU. The Dublin system, which has been criticized for many years, is to be tightened. Due to the planned extension of the transfer periods, last resort possibilities, such as church asylum as protection against deportations, will hardly be possible in the future. Also the solidary distribution of people seeking protection within the EU is not guaranteed by the planned regulations. Instead, member states will be able to exempt themselves from the obligation to take in people by paying small financial amounts or sending personnel.

And that’s not it…

As if these planned aggravations of the asylum law were not bad enough, the EU is currently planning a mechanism that can lower the still valid protection standards for refugees even further: The so-called “crisis regulation.” This would take effect when particularly large numbers of people arrive at the borders. If a “crisis” is declared by the European Council, the time in detention for identity verification can be extended up to 20 weeks. The group of people who can be detained can also be expanded under the crisis regulation.

STOP GEAS – Pour une Europe qui construit des ponts ! Ensemble dans la rue contre l’abolition du droit d’asile en Europe le 26 novembre à Berlin

Début décembre, le Parlement européen discutera d’une nouvelle aggravation du régime d’asile européen commun (GEAS). Le Parlement votera toute une série de règlementations qui agravent le conditions du système d’asile européen. Il en résultera des violations systématiques des droits de l’humain. Le droit fondamental à l’asile est en jeu.

  • Nous appelons le Parlement européen à ne pas accepter ces réductions historiques, mais à défendre le respect des droits de l’humain pour tous. Le droit individuel à l’asile doit rester le fondement de notre système de protection !
  • Nous appelons le gouvernement allemand à tenir ses promesses électorales et à défendre une politique migratoire fondée sur les droits de l’humain.
  • Nous invitons la société civile à descendre dans la rue avec nous, à protester ensemble contre ces aggravations historiques de la loi sur l’asile et à donner le signal d’une Europe ouverte et solidaire !

Les propositions de “réforme” du GEAS rédigées par la Commission européenne et le Conseil de l’UE prévoient diverses réglementations qui légaliseraient des pratiques violant les droits de l’humain, telles que les détentions arbitraires et les déportations. Si ces projets de loi sont confirmés par le Parlement européen, il s’agira d’un tournant pour la politique migratoire européenne et la fin de facto du droit fondamental à l’asile.

Détention systématique après l’arrivée

L’identification des personnes en fuite doit avoir lieu dès la frontière extérieure de l’UE par le biais de procédures dites “frontalières”. À cette fin, les personnes doivent être hébergées dans des camps situés à proximité de la frontière. Ces camps seront situés sur le territoire de l’UE, mais les réfugiés seront officiellement considérés comme “n’étant pas entrés”. Et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leurs perspectives d’asile respectives. Seules les personnes dont la perspective d’asile est certifiée peuvent entrer dans le pays. Jusqu’à ce que cet examen soit terminé, les personnes sont enfermées dans des baraquements, pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 semaines. Même les enfants ne sont pas exemptés de cette réglementation, contrairement aux promesses des Verts. Les organisations de défense des droits de l’humain soulignent à plusieurs reprises qu’un examen individuel et juridiquement fondé des raisons de l’asile n’est pas possible dans de telles conditions. En outre, toutes les personnes qui sont entrées dans le pays via des “pays tiers sûrs” doivent être expulsées immédiatement après leur arrivée, sans aucun examen.

Externalisation de la responsabilité vers des pays tiers

Dans le même temps, les critères applicables aux “pays tiers sûrs” seront considérablement assouplis. Jusqu’à présent, les pays tiers considérés comme “sûrs” devaient avoir ratifié la convention de Genève sur les réfugiés, c’est-à-dire l’avoir signée et reconnue. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : c’est un recul historique ! Plus encore : certaines régions d’un pays peuvent être considérées comme “sûres” même si le reste du pays ne l’est pas. (Des pays comme la Tunisie, par exemple, seront à l’avenir considérés comme “sûrs”). Il est très probable que les personnes fuyant vers l’Europe aient traversé l’un de ces pays et aient ainsi perdu leur droit à l’asile en Europe.

Cette politique s’inscrit dans une tendance de la politique migratoire européenne de ces dernières années : L’externalisation du contrôle des migrations. L’UE conclut des “accords de migration” avec des États voisins, comme la Turquie ou la Libye, mais aussi avec des États qui n’ont pas de frontière commune, comme dans la zone du Sahel. Dans ces accords, ces États s’engagent à prendre des mesures contre les mouvements de réfugiés ou acceptent d’expulser des personnes d’Europe, et reçoivent en retour un soutien financier de l’UE. De cette manière, l’UE se libère de ses obligations en matière de droits de l’humain et de droit d’asile. Ainsi, non seulement elle soutient directement les régimes autoritaires dans la violation systématique des droits de l’humain, mais elle les incite également à le faire. La situation des réfugiés en Libye et en Tunisie est déjà catastrophique.

Poursuite de la désolidarisation au sein de l’UE

La désolidarisation au sein de l’UE doit également se poursuivre. Le système de Dublin, critiqué depuis de nombreuses années, sera renforcé. En raison de l’extension prévue des périodes de transfert, les possibilités de dernier recours, telles que l’asile religieux comme protection contre les expulsions, ne seront plus guère possibles à l’avenir. La répartition solidaire des personnes en quête de protection au sein de l’UE n’est pas non plus garantie par les réglementations prévues. Au lieu de cela, les États membres pourront s’exempter de l’obligation d’accueillir des personnes en versant de petites sommes d’argent ou en envoyant du personnel.

Et ce n’est pas tout…

Comme si ces aggravations prévues de la loi sur l’asile n’étaient pas suffisantes, l’UE prévoit actuellement un mécanisme qui pourrait abaisser encore davantage les normes de protection encore valables pour les réfugiés : Le “règlement de crise”. Ce règlement entrerait en vigueur lorsqu’un nombre particulièrement élevé de personnes se présenterait aux frontières. Si une “crise” est déclarée par le Conseil européen, la durée de détention pour vérification d’identité peut être prolongée jusqu’à 20 semaines. Le groupe de personnes pouvant être détenues peut également être élargi dans le cadre du règlement de crise.

STOP GEAS – ¡Por una Europa que construye puentes! Juntxs en la calle para el derecho de asilo en Europa 26.11. en Berlín

A principios de diciembre, el Parlamento Europeo decidirá sobre una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). El Parlamento votará todo un conjunto de reglamentos que van a restringir fundamentalmente el sistema europeo de asilo. En consecuencia, se prevén violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¡El derecho fundamental al asilo está en peligro!

  • Pedimos al Parlamento de la UE que no acepte estos recortes históricos, sino que defienda el respeto de los derechos humanos para todxs. ¡El derecho individual al asilo debe seguir siendo la base de nuestro sistema de protección!
  • Pedimos al gobierno alemán que cumpla sus promesas electorales y defienda una política migratoria basada en los derechos humanos.
  • Invitamos a la sociedad civil a salir a la calle con nosotrxs, a protestar juntxs contra este endurecimiento histórico de las leyes de asilo y a enviar una señal en favor de una Europa abierta y solidaria.

Las propuestas de ‘reforma’ del SECA elaboradas por la Comisión Europea y el Consejo de la UE incluyen varios reglamentos que legalizarían prácticas que violan los derechos humanos, como entre otras detenciones y deportaciones arbitrarias. Si el Parlamento de la UE confirma estos reglamentos previstos, esto marcaría una ruptura histórica en la política migratoria europea y el fin del derecho fundamental al asilo.

Detención sistemática tras la llegada

Los denominados “procedimientos fronterizos” se utilizarán en el futuro para identificar a las personas que huyen en la frontera exterior de la UE. Para ello, las personas serán encerradas en campamentos cerca de la frontera. Los campamentos estarán situados en territorio de la UE, pero se considerará oficialmente que las personas refugiadas “no han entrado” hasta que se haya tomado una decisión sobre sus respectivas posibilidades de asilo. Sólo podrán entrar en el país quienes hayan sido certificados como personas con perspectivas de asilo. Hasta que se completa este examen, las personas son estancada – hasta 12 semanas. Ni siquiera lxs niñxs están exentos de esta normativa. Las organizaciones de derechos humanos señalan repetidamente que en estas condiciones no es posible un examen individual y jurídicamente sólido de los motivos de asilo. Además, todas las personas que hayan entrado en el país a través de un denominado “tercer país seguro” serán deportadas de nuevo inmediatamente después de su llegada, sin examen alguno.
Externalizar la responsabilidad a terceros países

Al mismo tiempo, se van a suavizar mucho los criterios para los llamados ‘terceros países seguros’. Hasta ahora, los terceros países clasificados como “seguros” tenían que haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, es decir, haberla firmado y reconocido. Esto ya no será así: ¡un retroceso histórico! Y aún más: regiones concretas de un país también pueden considerarse “seguras”, aunque el resto del país no lo sea. (Países como Túnez, por ejemplo, serán considerados “seguros” en el futuro.) La probabilidad de que las personas que huyen hacia Europa hayan llegado a través de uno de estos países y hayan perdido así su derecho de asilo en Europa es alta.

Esta política se inscribe en una tendencia de la política migratoria europea de los últimos años: La externalización del control de la migración. La UE celebra los llamados “acuerdos migratorios” con Estados vecinos, como Turquía o Libia, pero también con Estados sin frontera común, como los de la zona del Sahel. En estos acuerdos, estos Estados garantizan tomar medidas contra los movimientos de huida o aceptar la deportación de personas de Europa, y a cambio reciben ayuda financiera de la UE. De este modo, la UE se libra de sus obligaciones en materia de derechos humanos en relación con el derecho de asilo. Así no sólo apoya directamente a los regímenes autoritarios en la violación sistemática de los derechos humanos. De hecho, les incita a hacerlo. La situación de lxs refugiadxs en Libia y Túnez ya es catastrófica.

Mayor desolidarización dentro de la UE

También dentro de la UE va a producirse una mayor desconsolidación. El sistema de Dublín, criticado desde hace años, se consolidará. Debido a la prolongación prevista de los plazos de traslado, la protección contra la deportación como el asilo en las iglesias casi ya no será posible en el futuro. La normativa prevista tampoco garantiza la distribución solidaria de las personas que buscan protección dentro de la UE. En lugar de ello, los Estados miembros pueden liberarse de la obligación de acoger a personas mediante el pago de pequeñas sumas económicas o el envío de personal.

Y eso no es todo…

Por si estos endurecimientos no fueran suficientemente malo, la UE también planea un mecanismo que puede rebajar aún más las normas de protección aún vigentes para las personas que huyen: El llamado “reglamento de crisis”. Éste entraría en vigor cuando un número especialmente elevado de personas llegue a las fronteras y deberá decidirse en el Consejo Europeo. Si se declara una “situación de crisis”, el tiempo de detención para los controles de identidad puede ampliarse hasta 20 semanas. Y el grupo de personas que pueden ser detenidas también puede ampliarse en el transcurso del reglamento de crisis.

فراخوان برای حرکت! تاریخ را بیاد بسپارید

STOP GEAS –

برای اروپایی که پل می سازد

با هم به خیابان ها علیه لغو حق پناهندگی در اروپا در 26 نوامبر در برلین

در آغاز ماه دسامبر، پارلمان اتحادیه اروپا درباره تشدید دیگری در سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) بحث خواهد کرد. پارلمان به مجموعه ای از مقررات رأی خواهد داد که اساساً سیستم پناهندگی اروپا را سخت تر می کند. در نتیجه، نقض سیستماتیک حقوق بشر رخ خواهد داد. حق اساسی پناهندگی در خطر است.

ما از پارلمان اتحادیه اروپا می خواهیم که با این کاهش های تاریخی موافقت نکند، بلکه برای احترام به حقوق بشر برای همه بایستد. حق فردی پناهندگی باید پایه و اساس سیستم حفاظتی ما باقی بماند!

ما از دولت آلمان می خواهیم که به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و از سیاست مهاجرت مبتنی بر حقوق بشر دفاع کند.

ما از جامعه مدنی دعوت می کنیم که با ما به خیابان ها بیایند، با هم به این تشدیدات تاریخی قانون پناهندگی اعتراض کنند و نشانه ای برای اروپای باز و همبسته بگذارند!

تهدیدات ناشی از تشدید برنامه ریزی شده قانون پناهندگی چیست؟

پیشنهادات برای “اصلاح” GEAS که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا تهیه شده است، مقررات مختلفی را ارائه می کند که اقدامات ناقض حقوق بشر، مانند بازداشت های خودسرانه و اخراج را قانونی می کند. اگر این مقررات برنامه ریزی شده توسط پارلمان اتحادیه اروپا تأیید شود، این امر نقطه عطفی برای سیاست مهاجرت اروپا و پایان واقعی حق اساسی پناهندگی خواهد بود.

بازداشت سیستماتیک پس از ورود

از طریق به اصطلاح “رویه های مرزی“، شناسایی افراد در حال فرار از قبل در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا انجام می شود. برای این منظور قرار است افراد در کمپ های نزدیک مرز اسکان داده شوند. قرار است این اردوگاه ها در خاک اتحادیه اروپا واقع شوند، اما پناهندگان باید به طور رسمی به عنوان “ورود نشده” در نظر گرفته شوند. و این تا زمانی است که تصمیمی در مورد آینده آنها برای پناهندگی گرفته شود. فقط کسانی می توانند وارد کشور شوند که دارای گواهینامه پناهندگی باشند. تا زمانی که این معاینه کامل نشود، افراد – تا 12 هفته – در سنگر هستند. بر خلاف وعده های حزب سبز، حتی کودکان نیز نباید از این مقررات مستثنی شوند. سازمان های حقوق بشری بارها اشاره می کنند که بررسی فردی و قانونی دلایل پناهندگی در چنین شرایطی امکان پذیر نیست. علاوه بر این، تمامی افرادی که از طریق کشورهای ثالث امن وارد کشور شده اند، بلافاصله پس از ورود بدون هیچ گونه معاینه ای مجدداً اخراج می شوند.

برون سپاری مسئولیت به کشورهای ثالث

در عین حال، معیارهای به اصطلاح “کشورهای ثالث امن” به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تا پیش از این، کشورهای ثالثی که به عنوان “امن” طبقه بندی می شدند، باید کنوانسیون پناهندگان ژنو را تصویب می کردند، یعنی آن را امضا و به رسمیت می شناختند. اکنون دیگر چنین نیست – یک گام تاریخی به عقب! و حتی بیشتر: مناطق جداگانه یک کشور نیز می توانند “امن” در نظر گرفته شوند، حتی اگر بقیه کشور اینگونه نباشند. (مثلاً کشورهایی مانند تونس در آینده “امن” در نظر گرفته می شوند.) به احتمال زیاد افرادی که به سمت اروپا فرار می کنند از یکی از این کشورها عبور کرده و در نتیجه حق پناهندگی خود را در اروپا از دست داده اند.

این سیاست بخشی از روند سیاست مهاجرت اروپا در سال های اخیر است: خارجی سازی کنترول مهاجرت. اتحادیه اروپا با کشورهای همسایه مانند ترکیه یا لیبی و همچنین با کشورهای بدون مرز مشترک مانند منطقه ساحل، به اصطلاح “توافقنامه مهاجرت” منعقد می کند. در این قراردادها، این کشورها تضمین می‌کنند که علیه تحرکات پناهجویان اقدام کنند یا با اخراج افراد از اروپا موافقت کنند و در مقابل از اتحادیه اروپا حمایت مالی دریافت کنند. به این ترتیب اتحادیه اروپا خود را از تعهد حقوق بشری خود یعنی حق پناهندگی رها می کند. به این ترتیب نه تنها مستقیماً از رژیم های استبدادی در نقض سیستماتیک حقوق بشر حمایت می کند. در واقع آنها را به این کار تحریک می کند. وضعیت پناهندگان در لیبی و تونس هم اکنون فاجعه آمیز است.

عدم یکپارچگی بیشتر در اتحادیه اروپا

همچنین در اتحادیه اروپا یکپارچگی بیشتر وجود دارد. قرار است سیستم دوبلین که سال‌هاست مورد انتقاد قرار گرفته، سخت‌تر شود. با توجه به تمدید برنامه ریزی شده دوره های انتقال، آخرین راه حل، مانند پناهندگی کلیسا به عنوان محافظت در برابر اخراج، در آینده به سختی امکان پذیر خواهد بود. همچنین توزیع همبستگی افرادی که به دنبال حمایت در اتحادیه اروپا هستند توسط مقررات برنامه ریزی شده تضمین نشده است. در عوض، کشورهای عضو قادر خواهند بود با پرداخت مبالغ ناچیز مالی یا اعزام پرسنل، خود را از تعهد پذیرش افراد معاف کنند.

وتنها این مسایل نه بلکه …

همانطور که اگر این تشدید برنامه ریزی شده قانون پناهندگی به اندازه کافی بد نبود، اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال برنامه ریزی مکانیزمی است که می تواند استانداردهای حمایتی هنوز معتبر برای پناهندگان را حتی بیشتر کاهش دهد: به اصطلاح “تنظیم بحران“. زمانی که تعداد زیادی از مردم به مرزها می‌رسند، این امر عملی می‌شود. اگر شورای اروپا یک “بحران” اعلام کند، زمان بازداشت برای تأیید هویت می تواند تا 20 هفته افزایش یابد. گروه افرادی که می توانند بازداشت شوند نیز می توانند تحت مقررات بحران گسترش یابند.

STOP GEAS – من أجل أوروبا التي تبني جسورًا!

معًا إلى الشوارع ضد إلغاء حق اللجوء في أوروبا في 26 نوفمبر في برلين

في بداية كانون الأول/ديسمبر، سيناقش البرلمان الأوروبي تشديدًا إضافيًّا لنظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS). سيصوت البرلمان على مجموعة من اللوائح التي ستشدد بشكل أساسي نظام اللجوء الأوروبي. ونتيجة لذلك، ستحدث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. الحق الأساسي في الجوء في خطر. ندعو البرلمان الأوروبي إلى عدم الموافقة على هذه الاقتطاعات التاريخية، بل الوقوف من أجل احترام حقوق الإنسان للجميع. يجب أن يظل حق اللجوء الفردي أساس نظام حمايتنا! ندعو الحكومة الألمانية للوفاء بوعودها الانتخابية والوقوف من أجل سياسة هجرة مبنية على حقوق الإنسان. ندعو المجتمع المدني للخروج إلى الشوارع معنا، والاحتجاج معًا ضد هذه التشديدات التاريخية على قوانين اللجوء وإرسال إشارة لأجل  أوروبا مفتوحة وتضامنية!

ما هي التهديدات الناجمة عن تشديد قوانين اللجوء المقترحة؟

قدّمت  مقترحات “إصلاح” GEAS التي وضعتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي أنظمة  متنوعة  تشرّع ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، كالاحتجازات التعسفية والترحيل. سيشكّل التصديق على هذه الأنظمة من قبل البرلمان الأوروبي  منعطفًا خطيراً في سياسة الهجرة الأوروبية ونهاية فعلية للحق الأساسي في اللجوء.

احتجاز ممنهج بعد الوصول

من خلال ما يسمّى بـ “إجراءات الحدود“٬ من المقرر أن يتم تحديد هويات الأشخاص الفارين  فور  وصولهم إلى  الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولهذا الغرض، سيتم إيواء هؤلاء  في مخيّمات قرب الحدود.  بالرغم من وقوع هذه المخيّمات على أراضي الاتحاد الأوروبي،  سيتم اعتبار اللاجئين رسميًا على أنهم “لم يدخلوا“٬ وذلك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن احتمالية قبول  لجوئهم الفردية. لن يتمكن الأشخاص من دخول البلاد إلا إذا  تم تصنيفهم  بأن لديهم احتمالية الحصول على اللجوء. سيتم إيواء الأشخاص في مخيّمات لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا حتى الانتهاء من إجراءات التفحص يطال هذا الإجراء الأطفال أيضًا – على عكس وعود حزب الخضر.أكدت  منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا أن تفحص الأسباب الفردية والقانونية للجوء ليس ممكنًا تحت هذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل جميع الأشخاص الذين دخلوا البلاد عبر “بلدان آمنة ثالثة ”  فور وصولهم، دون أي إجراءات تفحص.

تفويض المسؤولية لبلدان ثالثة

في الوقت نفسه، سيتم تخفيض  معايير البلدان الثالثة المعتبرة كـ “آمنة” بشكل كبير. حتى الآن، كان يستوجب على البلدان الثالثة المصنفة كـ “آمنة” أن تصادق على اتفاقية جنيف للاجئين، أي أنها موجبة بأن تكون قد قامت بتوقيعها والاعتراف  بها. لم يعد الأمر كذلك – هذة خطوة تاريخية للوراء! وبعد: يمكن أيضًا أن تُعتبر مناطق وأقاليم معيّنة في بلد ما كـ “آمنة” حتى إذا لم تكن باقي البلاد كذلك. (سيتم اعتبار بلدان مثل تونس، على سبيل المثال، “آمنة” في المستقبل.) من المحتمل جدًا أن الأشخاص الفارين نحو أوروبا قد عبروا إحدى  هذه البلدان وبالتالي فقدوا حق اللجوء في أوروبا.

هذه السياسة هي جزء من توجّه  واضح في سياسة الهجرة الأوروبية في السنوات الأخيرة: تفويض وتخريج رقابة الهجرة إلى خارج الاتحاد الأوروبي . يبرم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ “اتفاقات الهجرة” مع الدول المجاورة، مثل تركيا أو ليبيا، إضافة إلى دول ليس لديها حدود مشتركة مع الاتحاد٬ كما في منطقة الساحل. في هذه الاتفاقيات، تضمن هذه الدول اتخاذ  إجراءات ضد تحركات اللاجئين أو توافق على ترحيل الأشخاص من أوروبا، و بالدور تتلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي. بهذه الطريقة، يتخلى الاتحاد الأوروبي عن التزاماته بحقوق الإنسان في حق اللجوء. وبهذه الطريقة، لا يدعم الأنظمة الاستبدادية في انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي فقط٬ بل إنه يحث هذه الأنظمة على القيام بتلك الانتهاكات. أوضاع اللاجئين في ليبيا وتونس كارثية.

تحطيم التعاضد والتكافل داخل الاتحاد الأوروبي

من المزمع أيضًا تحطيم التعاضد والتكافل داخل الاتحاد الأوروبي. تم اقتراح  تشديد “نظام دبلن“٬ الذي تلقى الكثير من الانتقادات على مر السنين. نتيجة لتمديد فترات النقل المخططة، من غير المحتمل أن تكون الإمكانيات الأخيرة مثل اللجوء في الكنيسة لحماية ضد الترحيل ممكنة في المستقبل. أيضًا التوزيع التضامني للأشخاص الباحثين عن حماية داخل الاتحاد الأوروبي لا يضمنه التنظيمات المخططة. بدلاً من ذلك، ستتمكن الدول الأعضاء من إعفاء أنفسها من التزامها بقبول الأشخاص عبر دفع مبالغ مالية صغيرة أو إرسال موظفين.

وهذا ليس كل شيء…

إن لم تكن  هذه التشديدات المخططة لقوانين اللجوء سيئة بما فيه الكفاية، فإن الاتحاد الأوروبي حاليًا يخطط لآلية يمكن أن تخفض  معايير الحماية السارية للاجئين بشكل أكبر: ما يسمى بـ “نظام الأزمات“. يدخل هذا النظام حيز التنفيذ عندما تصل أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الحدود. إذا تم الإعلان عن “أزمة” من قبل المجلس الأوروبي، يمكن تمديد وقت الاحتجاز للتحقق من الهويات حتى 20 أسبوعًا. يمكن أيضًا توسيع مجموعة الأشخاص الذين يمكن احتجازهم بموجب نظام الأزمات.

Refugee rights and asylum rights are fundamental human rights.

سخنرانی مزدک آذر فعال سوئدی-ایرانی در تجمع برلین در دفاع از حق پناهندگی و درخواست برای توقف فوری اخراج پناهندگان 27 سپتامبر 2023- برلین

سلام دوستان! خوشحالم که امروز اینجا در برلین و با شما هستم. من یک فعال ایرانی-سوئدی هستم و مایلم مراتب همبستگی خود را با تظاهرات اعتراضی باشکوه شما ابراز دارم، تظاهراتی که در دفاع از حق پناهندگی و مهاجرت و در اعتراض به اخراج پناهندگانی است که از نزاع و بحران گریخته اند.

خوشحالم که امروز اینجا در برلین و با شما هستم. من یک فعال ایرانی-سوئدی هستم و مایلم مراتب همبستگی خود را با تظاهرات اعتراضی باشکوه شما ابراز دارم، تظاهراتی که در دفاع از حق پناهندگی و مهاجرت و در اعتراض به اخراج پناهندگانی است که از نزاع و بحران گریخته اند.
چند هفته قبل ما در مقابل اداره مهاجرت سوئد در استکهلم تجمعی داشتیم که در آن اعتراض خود را به همین سیاست اخراج پناهجویان ابراز داشتیم. ما و شما نیاز داریم که متحد باشییم تا بتوانیم این مساله را حل کنیم. این یک خواسته و مساله جهانی است و ما هم باید به صورت بین المللی اقدام کنیم. در زمانه ما، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و فاکتورهای اجتماعی بر هم و در مقیاسی جهانی اثر میگذارند. ما در یک جامعه منفک از دیگران ایزوله نشده ایم بلکه به هم متصل هستیم و به همین دلیل است که باید به صورت بین المللی و شانه به شانه ی یکدیگر اقدام کنیم.
چیزی که دولت ها به نام “معضل” پناهندگی و مهاجرت نام میگذارند در حقیقت مساله ای است که خودشان تولید کرده اند. جهان شمال ( و منجمله کشورهای غربی و صنعتی) بحران ها و نزاع هایی را به جهان جنوب (مانند خاورمیانه، افریقا، افغانستان و …) صادر میکنند، آنها را استثمار میکنند، کالای خود را به آنجا صادر میکنند، اسلحه و بی ثباتی به آن کشورهای صادر میکنند و این هاست که باعث مهاجرت از کشورهای جهان جنوب به جهان شمال میشود. ما دراین سال ها شاهد ارسال اسلحه و تحمیل جنگ به افغانستان، عراق، یمن، سوریه، کشورهای آفریقایی و در این سال گذشته به اوکراین بوده ایم. با این حال کشورهای غربی-صنعتی بار مسئولیت خود در ایجاد این بحران ها و پذیرش پناهجویان را به گردن نمیگیرند.
این به اصطلاح “مشکل” پناهجویان، مشکلی است که توسط خود همین کشورهای جهان شمال تولید شده است. هیچ انسانی ترجیحش این نیست که موطن خود را ترک و مهاجرت کند مگر اینکه جنگ، بحران و نزاع ها آنها را مجبور به این کار کند. این مسائل و مشکلات توسط خود کشورهای جهان شمال ایجاد شده و به همین علت است که آنها باید پناهجویان را با آغوش باز پذیرفته و فورا اخراج آنها را متوقف کنند. حق پناهندگی و مهاجرت یک حق بنیادین بشری است. مایلم بار دیگر مراتب همبستگی خود را با فعالیت شما و تجمع شما در اینجا-در آلمان- اعلام کنم و همه را فرابخوانم برای یک اقدام متحدانه، بین المللی و به هم پیوسته برای نبرد برای حقوق پناهجویان، مهاجران و از نزاع گریختگان. از شما برای شنیدن سخنانم متشکرم.

Hello friends!
I am happy to be here with you today in Berlin. I am an Iranian-Swedish activist and would like to express my solidarity with your great action today in defense of the right to asylum and migration and opposing the deportation of those who fled from conflicts.
A few weeks ago, we had a demonstration in front of the Swedish migration agency in Stockholm opposing the same deportation policy. We need to get together and be united to solve this problem. This is a global demand and subject, and we need to act globally. In our era, economy, politic, culture and societal factors do impact on each other in a global scale. We are not isolated in one single society but linked together and that is why we need to act hand in hand and globally.
What governments call refugee “problem” is a problem they have generated. Global north export conflicts to global south, exploit them, send their products to it, export weapon and instabilities to there and that cause migration/refugee from global south to global north. These years we have witnessed exporting war and weapon from global north and chiefly from western countries to Afghanistan, Iraq, Yemen, Syria, African countries, and these month to Ukraine. Yet, the global north, including western countries, reject their responsibility to welcome and accept these refugees and migrants.
The so-called migration and refugee “problem” is a problem caused by global north. No person prefers to leave their homeland unless war, poverty, crisis, and conflicts force them to do so. These issues are generated by the global north and that is why they should welcome refugees and immediately stop deportation. Refugee rights and asylum rights are fundamental human rights. I would like to express again my solidarity with your activism and action here in Germany and call for a united, global and hand in hand fight for the rights of asylum seekers, refugees, and migrants.

Thank you for listening.
Mazdak Azar, Iranian-Swedish activist

„I don’t want to die“, schrieb Sami* im Oktober 2022 aus dem Abschiebeknast an seine Freunde („Ich will nicht sterben“). Die Ausländerbehörde Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern brachte Sami aus dem Iran am selben Tag in den Abschiebeknast in Glückstadt, an dem der Landtag Mecklenburg-Vorpommern verkündet hatte, er wolle sich auf Bundesebene gegen Abschiebungen in den Iran einsetzen.

Dank vieler Proteste aus solidarischen Netzwerken wurde Sami* am 10.10.2022 frei gelassen.  Seitdem ist er im Netzwerk Pro Bleiberecht MV gegen Abschiebehaft und Abschiebungen aktiv. Von seinen Erfahrungen im Abschiebeknast Glückstadt berichtet er hier.

Danke Sami*, dass du für diesen Redebeitrag nach Berlin gekommen bist!

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

Ich möchte heute meine Erfahrungen mit Abschiebehaft und drohender Abschiebung mit Ihnen teilen, eine Reise voller Herausforderungen und Lektionen.

Ich wurde unrechtmäßig verhaftet und inhaftiert. Doch in dieser Zeit begann ich meine Studien abzuschließen und strebte danach, nicht nur mein eigenes Leben zu verbessern ,sondern auch meiner Familie im Iran zu helfen und ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Die Folgen dieser Erfahrung waren tiefgreifend und belasteten meine mentale Gesundheit.
Aber ich bin dankbar für die Unterstützung von guten Freunden, einschließlich der aus Mexiko und anderen Ländern auch von der Rostocker Bleiberechts-Familie.

Ein Appell zur Veränderung : Wir sollten unsere Herangehensweise an Schutzsuchende überdenken und ihnen Chancen bieten, ihr Leben zu verbessern, anstatt sie abzuweisen. Bildung ist der Schlüssel zur positiven gesellschaftlichen Teilhabe.

Abschließend wünsche ich all jenen, die inhaftiert sind, Freiheit und Erfolg.
Gemeinsam können wir eine Welt der Mitmenschlichkeit und Inklusion schaffen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte noch einige Worte an meine Landsleute richten:

“Mit Stolz und Vertrauen in das großartige iranische Volk glauben wir an Zusammenhalt und gemeinsame Anstrengungen , um eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich hoffe, dass wir alle durch Einigkeit und Liebe zu unserer Heimat näher an die erhabenen Ziele des iranischen Volkes heranrücken. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit.”

Auf die Freiheit!

Ladies and gentlemen, dear friends,
Today, I wish to share my deportation experience with you, a journey filled with challenges and lessons.

I found myself wrongfully arrested and incarcerated. However, during this time, I focused on completing my studies, aiming not only to better my own life but also to support my family in Iran and become a responsible member of society.

The consequences of this experience were profound,taking a toll on my mental health.

Yet, I am grateful for the support of good friends, including those from Mexico and other countries.

A Call for Change: We should rethink our approach to asylum seekers and offer them opportunities to improve their lives rather than turning them away. Education is the key to positive societal participation.

In conclusion, I wish freedom and success to those who are incarcerated. Together, we can create a world of compassion and inclusion.

Thank you for your attention!

Unsere Demo am 27.09.23

Mehr als 200 Menschen demonstrierten mit uns am Mittwoch, den 27.09. für Bleiberecht für alle und gegen die menschenverachtendenen Pläne von Nancy Faeser für noch mehr und noch brutalere Abschiebungen.
Nancy Faeser (Bundesinnenministerin, SPD) hat im August einen „Diskussionsentwurf“ vorgestellt, der Abschiebungen erheblich erleichtern soll. Leider scheinen mittlerweile viele ihrer Vorschläge quer durch alle Parteien Zustimmung zu finden. Wir haben als Netzwerk der Kampagne ‘BLEIBERECHT FÜR ALLE – statt Chancenfalle!’ gemeinsam mit vielen anderen deutlich gemacht, dass wir die Vorschläge als massive Verletzung von Grund- und Menschenrechten betrachten und laut und entschieden dagegen protestiert.

Danke an alle, die dabei waren und mit uns sooo LAUT waren!

Hier findet ihr einige Fotos und einige der Redebeiträge.
Danke an @ninidelamond und an Coco Locoh für die tollen Fotos und an Bandawar Mohammed für das Video!

More than 200 people demonstrated with us on Wednesday 27 September for the right to stay for all and against Nancy Faeser’s inhuman plans for even more and even more brutal deportations.
Nancy Faeser (Federal Minister of the Interior, SPD) presented a “discussion draft” in August that is supposed to make deportations much easier. In the meantime, many of her proposals seem to find approval across all parties.
As the network of the campaign ‘BLEIBERECHT FÜR ALLE – statt Chancenfalle!’ (Right of residence for all – instead of opportunity trap!), we, together with many others, have made it clear that we consider the proposals to be a massive violation of basic and human rights and have protested loudly and resolutely against them.

Thank you to everyone who was there and was sooo LOUD with us!

Here you can find some photos and some of the speeches.
Thank you @ninidelamond and  to Coco Locoh for the great photos and to Bandawar Mohammed for the video!

Danke! Thank You! Merci!

Danke! Thank You! Merci!

Thank you for attending our demo on 27.09.2023 and supporting it with speeches, slogans, translations and much more!
Read More
DEUTSCH, ENGLISH, FRANÇAIS
Refugee rights are fundamental human rights.

Refugee rights are fundamental human rights.

Call from an Iranian-Swedish activist for a united, global and hand in hand fight for the rights of asylum seekers, refugees, and migrants
Read More
ENGLISH, فارسی
“Auf die Freiheit”

“Auf die Freiheit”

"Ich wünsche all jenen, die inhaftiert sind, Freiheit und Erfolg. Gemeinsam können wir eine Welt der Mitmenschlichkeit und Inklusion schaffen"
Read More
DEUTSCH, ENGLISH, فارسی
“Immer mehr Menschen kommen traumatisiert hier an

“Immer mehr Menschen kommen traumatisiert hier an

– und zwar immer häufiger aufgrund ihrer Erfahrungen auf dem Weg nach Europa" Redebeitrag von XENION
Read More
DEUTSCH, ENGLISH
گرنگترین دیمەنێت خو پیشاندانا بەرلینێ ب دژی دیپورتکرنێ

گرنگترین دیمەنێت خو پیشاندانا بەرلینێ ب دژی دیپورتکرنێ

Der kurdische Journalist und Social-Media-Aktivist Bandawar Mohammed hat mit diesem Video unsere Demo gegen Abschiebungen dokumentiert.
Read More
DEUTSCH, Video, کوردی
Nachricht von einem Flüchtling

Nachricht von einem Flüchtling

"Alle sollten wissen, dass wir uns nicht in die Hände von Menschenschmugglern gegeben hätten, wenn wir in Sicherheit gewesen wären"
Read More
DEUTSCH
“I am also here as a migrant from the drylands of Northeast Brazil…

“I am also here as a migrant from the drylands of Northeast Brazil…

I’m here to point out at the colonial continuities that land us here today, protesting in defense of the bare minimum for refugees." Marta, Debt for Climate
Read More
DEUTSCH, ENGLISH

Deutsch unten /english below / francais ci-dessous /  العربية أدناه / Türkçe aşağıda / Español abajo

ما رأی نه می‌دهیم به برنامه‌های فِیزِر درمورد خروج اجباری!
راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز: چهارشنبه 27.09 ساعت 15
مبدأ حرکت: وزارت امور داخلی و وطنی آلمان فدرال
Bundesministerium des Innern und für Heimat, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

وزیر امور داخلی آلمان خانم نانسی فِیزِر با سختگیری، قصد سرعت‌بخشیدن به روند خروج اجباری را دارد. وی به همین منظور طرح پیشنهادی خود را در اوایل ماه آگوست ارائه نموده است.

برخی از برنامه‌های وی از این قرار است:
– فِیزِر تصمیم دارد افرادی را هم که هنوز درمورد وضعیت پناهندگی‌شان تصمیمی مقرّر نشده به حبس قبل از دیپُرت (خروج اجباری) انتقال دهد.
– فیزِر به‌دنبال مجوّز قانونی‌ست برای بازداشت کسانی که به اصطلاح «غیرقانونی» وارد آلمان شده‌اند و یا به صورت «غیرمجاز» در آلمان اقامت گزیده‌اند.
– فیزِر تصمیم دارد حداکثر مدّت‌زمانِ بازداشتِ قبل از دیپُرت را از ده روز به بیست‌وهشت روز افزایش دهد.
– فیزِر می‌خواهد به ادارات و مسئولین مربوطه طوری اجازه ورود به کمپ‌ و اقامتگاه پناهجویان را بدهد که برای دستگیری شخص نه‌تنها اتاق وی بلکه سایر اتاق‌ها را نیز بگردند. این امر موجب وحشت و ناآرامی برای تمامی ساکنان مخصوصا کودکان می‌باشد.
– فِیزر به دنبال آسان‌سازی خروج اجباریست حتی درصورتی که شخص در حال طی کردن رَوَندِ اعتراض دعوا و دادگاه باشد. این بدان معناست که امکان تجدید نظر و اصلاح تصمیم منفی سازمان مهاجرت از پناهجو گرفته می‌شود.
– فِیزِر در مورد خانوادهایی که «ساختار قبیله‌ای» دارند، بدنبال اجازهِ دیپُرتِ بی‌دلیلِ اعضای قبیله (حتی بدون ارتکاب جرم) می‌باشد. یعنی کافیست که فرد، عضو چنین قبیله‌ای باشد و یکی از اعضای خانواده‌اش متّهم باشد، می‌توان او را مجبور به خروج کرد.
– فیزِر تصمیم دارد استراقِ سمع و شنودِ تلفنی پناهجویان را به صورت نامحدود آزاد سازد و به ادارات دولتی حقّ استفاده و رد ّو بدل کردن اطلاعات بدست‌آمده از شخص را بدهد.

طرح پیشنهادی وی، باز هم از حقوق پناهندگان می‌کاهد. در واقع هدف او از این پیشنهادات برنده‌شدن در انتخابات ایالت هِسن و جذب آرای جناح‌های افراطی راست‌گرا می‌باشد. در حالی که راه‌های انسانی‌تری برای حلّ مشکلات و جادادن پناهندگان و سروسامان دادنِ اوضاع وجود دارد:
باید به پناهندگان حق انتخاب آزاد محلّ سکونتشان داده شود، باید فضای مسکونی در شهرها و شهرک‌ها فراهم شود و ممنوعیت‌های کاری لغو شود – پناهجویان باید در هر مرحله و موقعیتی که باشند بتوانند امرار معاش کنند تا

از کمک‌های دولتی مستقل شوند!
این وظیفه برعهده همه ماست که بر علیه دیپرت و اخراج بیرحمانه پناهجویان بایستیم، به خیابان‌ها برویم و اعتراض خود را به‌سیاست‌های غیرانسانی پناهندگی اعلام داریم.
به دوستان خود خبر دهید! 
دراین تظاهرات شرکت کنید. حقّ سکونتِ بی‌قید و شرط برای همه!!!
Nein zu Faesers Abschiebeplänen!
Demonstration Mittwoch, 27.09. um 15 Uhr
Start: Bundesministerium des Innern und für Heimat, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die Abschiebegesetze verschärfen. Anfang August hat sie dafür einen “Diskussionsentwurf” vorgelegt.

Sie plant unter anderem:

  • Faeser will auch Menschen in Abschiebehaft bringen, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde.
  • Faeser will Menschen, denen vorgeworfen wird, „illegal“ in Deutschland eingereist zu sein oder sich „illegal“ aufzuhalten, inhaftieren können.
  • Faeser will die Höchstdauer des sogenannten „Ausreisegewahrsams“ von 10 auf 28 Tage erhöhen.
  • Faser will Behörden erlauben, in Gemeinschaftsunterkünften auch andere Räume als das Zimmer von Betroffenen zu betreten. Das bedeutet Terror für alle Bewohner*innen einer Unterkunft, auch für die Kinder!
  • Faeser will Abschiebungen auch dann möglich machen, wenn Widerspruchs- oder Klageverfahren noch laufen. Damit soll Schutzsuchenden die Möglichkeit genommen werden, negative Entscheidungen des BAMF von Gerichten korrigieren zu lassen.
  • Faeser will Menschen, die sogenannten “Clan-Strukturen” zugeordnet werden, in Zukunft „unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung“ abschieben können. Es soll in Zukunft reichen, Familienmitglied eines Beschuldigten zu sein, um abgeschoben werden zu können.
  • Faeser will, dass Telefone von Geflüchteten uneingeschränkt überwacht werden können. Behörden sollen alle Daten uneingeschränkt nutzen dürfen.

Die Vorhaben bedeuten eine weitere Entrechtung Geflüchteter. Faeser will mit diesen Vorschlägen für noch mehr Härte gegen Schutzsuchende in ihrem Wahlkampf in Hessen Stimmen am rechten Rand fangen.
Dabei gibt es humane Lösungen für Probleme Geflüchteter bei der  Unterbringung und Versorgung: Geflüchtete müssen ihren Wohnort frei wählen dürfen, es muss Wohnraum in Städten und Kommunen geschaffen werden, und Arbeitsverbote müssen abgeschafft werden – Geflüchtete müssen bei jedem Status die Möglichkeit haben, eigenes Einkommen zu verdienen und damit unabhängig von staatlichen Leistungen zu werden!

Es ist an uns allen, gegen die brutalen Abschiebepläne von Nancy Faeser und die inhumane Asyl- und Migrationspolitik zu protestieren! Wir gehen dagegen auf die Straße.

Sagt euren Freund*innen Bescheid und schließt euch der Demo an! Bedingungsloses Bleiberecht für alle!
No to Faeser’s plans for deportation!
Rally Wednesday, 27.09. at 3 PM
Start: Federal Ministry of the Interior and Community, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

The Federal Minister of the Interior, Nancy Faeser, wants to tighten deportation laws. At the beginning of August, it submitted a draft discussion for this.

Among other things, it plans to:

  • Faeser wants even to put people in deportation custody whose asylum application has not yet been decided.
  • Faeser wants to to make it possible to imprison people who are accused of “illegally” entering or staying in Germany.
  • Faeser wants to increase the maximum duration of the so-called “Ausreisegewahrsam” (custody pending departure) from 10 to 28 days.
  • Faeser wants to allow authorities to enter rooms other than the rooms of those affected in shared accommodations. This means terror for all residents of an accommodation, including the children!
  • Faeser wants to make deportations possible even if cases of objection or legal procedures are still ongoing. This is intended to deprive those seeking protection of the opportunity to have negative decisions of the BAMF corrected by courts.
  • Faeser wants to make it possible to deport people who are assigned to so-called “clan structures” in the future “regardless of a criminal conviction”. In the future, it will be sufficient to be a family member of an accused to be deported.
  • Faeser wants refugees’ phones to be monitored without restriction. She wants to allow authorities to use all data without restriction.

The plans mean a further deprivation of rights for refugees. With these proposals for even more severity against those seeking protection, Faeser wants to catch votes on the right-wing fringe in her election campaign in Hessen.
In contrast to that, there are humane solutions to problems with the accommodation and treatment caused to refugees: Refugees must be allowed to choose their place of residence freely, living spaces must be created in cities and local communes, and work bans must be abolished . Refugees must have the opportunity to earn their own income with every status and thus become independent of state benefits!

We are all responsible to protest against the brutal deportation plans of Nancy Faeser and the inhumane asylum and migration policy! We are taking it to the streets.

Let your friends know and join the demo! Right to stay without condition for everybody!
Non au projet de loi de déportation de la ministre de l´Interieur Faeser !
Manifestation mercredi 27.09 à 15:00 heures
Début : Ministère fédéral de l’Intérieur et de la Patrie, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

La ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, veut durcir les lois sur la déportation. Elle a présenté une première ébauche de discussion au début du mois d’août.

Ses projets incluent :

  • Faeser veut placer en détention avant expulsion même ceux dont la demande d’asile n’a pas encore été tranchée.
  • Faeser veut pouvoir emprisonner les personnes accusées d’être entrées “illégalement” en Allemagne ou de séjourner “illégalement”.
  • Faeser veut augmenter la durée maximale de la détention dite “avant expulsion” de 10 à 28 jours.
  • Faeser veut permettre aux autorités d’avoir accès aux chambres des réfugié.e.s sans restriction. Cela signifie de la terreur pour tous les résidents d’un camps de réfugié.e.s, y compris les enfants !
  • Faeser veut permettre les expulsions même si des procédures d´appel ou de plainte sont encore en cours. Elle veut ainsi priver les personnes pouvant benéficier du droit d´asile de la possibilité de faire corriger par les tribunaux des décisions négatives de l´office fédéral pour la migration et les personnes réfugiées (BAMF)
  • Faeser veut pouvoir expulser à l’avenir les personnes associées à des “structures claniques”, “indépendamment d’une condamnation pénale”. Être membre de la famille d’une personne accusée pourrait suffire pour être expulsé.
  • Faeser veut que les téléphones des réfugié.e.s puissent être surveillés sans restriction. Les autorités devraient pouvoir utiliser toutes les données sans restriction.

Ces mesures signifient une nouvelle atteinte aux droits des réfugié.e.s. Avec ces propositions, Faeser veut gagner des voix à l’extrême droite lors de sa campagne électorale en Hesse.
Pourtant, il existe des solutions humaines aux problèmes d’hébergement et de soins des réfugié.e.s : ils/elles doivent pouvoir choisir librement leur lieu de résidence, dans les villes et les communes des logements doivent être contruits, et les interdictions de travail doivent être abolies – les réfugié.e.s doivent, quel que soit leur statut, avoir la possibilité de gagner leur propre revenu et ainsi devenir indépendants des prestations étatiques !

C’est à nous tous de protester contre les brutaux projets d’expulsion de Nancy Faeser et contre la politique d’asile et d’immigration inhumaine ! Nous descendons dans la rue pour protester.

Informez vos amis et rejoignez la manif ! Droit de séjour inconditionnel pour tous !
لا لخطط ترحيل فايزر!
مظاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبرعلى الساعة 15
البداية: أمام أمام الوزارة الاتحادية للداخلیة والإعمار والأمن الوطني 

Alt-Moabit 140، 10557 Berlin

تريد وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر تشديد قوانين الترحيل. وفي بداية شهر أغسطس قدمت مسودة للمناقشة.

ومن بين أمورأخرى، فهي تخطط لما يلي:

– فيزر تريد أيضًا وضع الأشخاص اللذين لم يتم النظر في طلبات لجوئهم في سجن الترحيل .

– تريد فيزر سجن الأشخاص المتهمين بدخول ألمانيا “بشكل غير قانوني” أو بالبقاء “بشكل غير قانوني”

– تريد فيزر تعلية المدة القصوى لما يسمى ب”حجز الخروج” من مدة 10 إلى 28 يومًا.

– تريد فيزر السماح للسلطات بدخول كلّ الغرف بأماكن الإقامة المشتركة وهذا يعني الرعب لجميع المقيمين في المنزل، بما في ذلك   الأطفال!

– تريد فيزر أن تجعل عمليات الترحيل ممكنة حتى لو كانت إجراأت الاعتراض أو الدعوى القضائية لا تزال جارية. ويهدف هذا إلى حرمان أولئك الذين يطلبون الحماية من فرصة تصحيح قرارات المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين, السلبية من قبل المحكمة.

– تريد فيزر أمكان ترحيل الأشخاص المنتمين إلى ما يسمى بـ”الهياكل العشائرية” كلان في المستقبل “بغض النظر” عن إدانتهم الجنائية. في المستقبل، يكفي أن يكون الشخص من أفراد الأسرة المتهم حتى يتم ترحيله.

– تريد فيزر مراقبة هواتف اللاجئين دون قيود. وينبغي السماح للسلطات باستخدام كل المعلومات دون قيود.

وتعني هذه الخطط المزيد من حرمان اللاجئين من حقوقهم. ومع هذه المقترحات الرامية إلى فرض المزيد من القسوة ضد أولئك الذين يبحثون على الحماية، ترغب فيزر الحصول على الأصوات من قبل الناخبين اليمنيين في حملتها الانتخابية في ولاية هيسن.
هناك حلول إنسانية للمشاكل التي يواجهها اللاجئون في ما يتعلق بالسكن و الرعاية:
يجب ان يكون آلباحثون على اللجوء قادرون على آختيار مكان سكنهم بكل حرية. يجب توفيرالمساكن في المدن و في البلديات.
يجب اللغاء حظر العمل. يجب اتاح البحثين على اللجوء فرصة كسب دخلهم الخاص بغض النظر عن وضعهم القانوني. هكذا تتاح لهم الفرصة بأن يكون مستقلين عن مساعدات الدولة.

الأمر متروك لنا جميعا للاحتجاج ضد خطط الترحيل الوحشية لنانسي فيزر وسياسة اللجوء والهجرة اللاإنسانية!
نحن نخرج إلى الشوارع و نحتج ضدها.
اعلم اصدقائك و انظم إلى المسيرة!
حق البقاء للجميع بدون اي شروط!

 

Faeser’in sınır dışı planlarına hayır!
Eylem: Çarşamba, 27.09. saat 15:00
Başlangıç: Federal İçişleri ve İçişleri Bakanlığı, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sınır dışı etme yasalarını sıkılaştırmak istiyor. Faeser bu amaçla Ağustos ayı başında bir “tartışma taslağı” sundu.

Planlanan hususlar bunlar:

  • Faeser, iltica başvurusu henüz karara bağlanmamış kişilerin de sınır dışı gözetimine alınmasını istiyor.

  • Faeser, Almanya’ya “yasadışı” giriş yapmakla ya da Almanyada “yasadışı” kalmakla suçlanan kişileri gözaltına alabilmek istiyor.

  • Faeser, “çıkış gözaltısı” olarak adlandırılan azami sürenin 10 günden 28 güne çıkarılmasını istiyor.

  • Faeser, yetkililerin ilgili kişinin odası dışındaki ortak konaklama odalarına da girebilmesine izin vermek istiyor. Bu, çocuklar da dahil olmak üzere bir sığınma evinin tüm sakinleri için terör anlamına geliyor!

  • Faeser, itiraz ya da temyiz süreçleri devam etmekte olan kişilerin bile sınır dışı edilebilmesini mümkün kılmak istiyor. Bu, koruma talep edenleri BAMF’ın olumsuz kararlarının mahkemeler tarafından düzeltilmesi imkanından mahrum bırakacaktır.

  • Faeser, gelecekte “klan yapıları” olarak adlandırılan yapılara atanan kişileri “cezai bir mahkumiyete bakılmaksızın” sınır dışı edebilmek istiyor. Gelecekte, sınır dışı edilmek için suçlanan bir kişinin aile üyesi olmak yeterli olacaktır.

  • Faeser, mültecilerin telefonlarının kısıtlama olmaksızın izlenebilmesini istiyor. Yetkililerin tüm verileri kısıtlama olmaksızın kullanmasına izin verilecek.

Bu planlar mültecilerin daha fazla haklarından mahrum bırakılması anlamına geliyor. Faeser, koruma talep edenlere karşı daha da sertlik öngören bu önerilerle Hessen’deki seçim kampanyasında sağ kanattan oy almak istiyor.
Mültecilerin barınma ve bakım sorunlarına yönelik insani çözümler mevcuttur: Mültecilerin ikamet yerlerini özgürce seçmelerine izin verilmeli, şehirlerde ve belediyelerde konutlar yaratılmalı ve çalışma yasakları kaldırılmalıdır – mülteciler statülerinden bağımsız olarak kendi gelirlerini elde etme fırsatına sahip olmalı ve böylece devlet yardımlarından bağımsız hale gelebilmeliler!

Nancy Faeser’in acımasız sınır dışı planlarını ve insanlık dışı sığınma ve göç politikasını protesto etmek hepimizin görevi! Bunun için sokaklara çıkacağız.

Arkadaşlarınıza söyleyin ve gösteriye katılın! Herkes için koşulsuz kalma hakkı!
¡No a los planes de deportación de Faeser!
Manifestación el miércoles 27.09. a las 3 p.m.
Inicio: Bundesministerium des Innern und für Heimat, Alt-Moabit 140, 10557 Berlín

La ministra federal del Interior, Nancy Faeser, se propone reforzar las leyes de deportación. A principios de agosto presentó un borrador de discusión al respecto.

Entre otras cosas, se propone:

  • Faeser pretende también poner bajo custodia de deportación a personas cuya solicitud de asilo aún no haya sido decidida.
  • Faeser quiere poder encarcelar a personas acusadas de haber llegado a Alemania “ilegalmente” o de residir en el país ” de forma ilegal”.
  • Faeser quiere aumentar la duración máxima del llamado “Ausreisegewahrsam” (Custodia de salida ) de 10 a 28 días.
  • Faeser quiere permitir que las autoridades entren en habitaciones de alojamientos colectivos que no sean las de las personas afectadas. Esto significa terror para todos los residentes de un alojamiento, ¡incluso para los niñes!
  • Faeser quiere hacer posibles las deportaciones incluso si los procedimientos de oposición o apelación aún están en trámite. De esta forma se pretende privar a los solicitantes de protección de la posibilidad de que las decisiones negativas de la BAMF (Oficina Federal de Migración y Refugiados) sean corregidas por los tribunales.
  • Faeser quiere poder deportar en un futuro a personas adscritas a las llamadas “estructuras de clan” “independientemente de una condena penal”. En el futuro, deberá bastar con ser familiar de un acusado para poder ser deportado.
  • Faeser quiere que se vigilen los teléfonos de los refugiados sin restricciones. Las autoridades deberían poder utilizar todos los datos sin restricciones.

Los planes significan una mayor privación de derechos a las personas refugiadas. Con estas propuestas de mayor dureza contra los que buscan protección, Faeser quiere ganar votos del margen derecho en su campaña electoral en Hessen. Existen soluciones humanas a los problemas de las personas refugiadas en cuanto a alojamiento y atenciones:

Personas refugiadas deben poder elegir libremente su lugar de residencia. Deben establecerse viviendas en ciudades y municipios, y deben suprimirse las prohibiciones de trabajo. Personas refugiadas deben tener la oportunidad de obtener ingresos propios, independientemente de su situación, y así ser independientes de las prestaciones estatales!

Todos debemos protestar contra los brutales planes de deportación de Nancy Faeser y la inhumana política de asilo y migración. ¡Por eso salimos a la calle!

¡Informa a tus amigues y participen en la manifestación!
¡Derecho de estancia incondicional para todos!

Aktive der Kampagne ‘BLEIBERECHT FÜR ALLE – statt Chancenfalle!’, Afrique-Europe-Interact, AG Asylsuchende SOE e.V., Aktion Freiheit statt Angst e.V., Campus Cosmopolis e.V., Debt for Climate Germany, Flüchtlingsrat Brandenburg, Initiative ZusammenLeben e.V., Pro Bleiberecht MV, Refugee Community Bitterfeld, Refugees with Attitudes, Rosa e. v., Seebrücke Berlin, Space2groW, XENION Psychotherapeutische Beratungsstelle für politisch Verfolgte

…wird fortgesetzt. Ihr wollt den Aufruf auch unterstützen und dabei sein? Schickt uns einfach eine E-Mail: kontakt@bleiberecht-statt-chancenfalle.net

…will be continued. Do you also want to support the call and be part of it? Just send us an e-mail: kontakt@bleiberecht-statt-chancenfalle.net

… se continue. Vous souhaitez également soutenir l’appel et y participer ? Envoyez-nous simplement un e-mail : kontakt@bleiberecht-statt-chancenfalle.net

ENGLISH BELOW – FRANÇAIS CI-DESSOUS

العربية أدناه – فارسی زیر
Keine Abschaffung des Rechts auf Asyl!
Kein Asylkompromiss 2.0!

Vor 30 Jahren haben Zehntausende in Deutschland gegen den sogenannten Asylkompromiss demonstriert. Ihr Ziel war, die Änderung des Grundgesetzes zu verhindern, die eine massive Einschränkung des Asylrechts beinhaltete.

Heute befürchten wir einen noch schlimmeren Asylkompromiss: Die Europäische Union plant eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die den Zugang zum Recht auf Asyl weitestgehend versperren und Pushbacks legalisieren würde. Dieser gefährliche Trend muss gestoppt werden!

Diese Reform bedeutet eine Aushebelung des Flüchtlingsschutzes und eine Verletzung grundlegender Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. In verpflichtenden Grenzverfahren sollen Fluchtgründe ignoriert und Schutzsuchende stattdessen in unsichere Drittstaaten abgeschoben werden. Das Dublin-System soll beibehalten und sogar verschärft werden, anstatt echte Solidarität zu entwickeln.

Am 8. Juni 2023 treffen sich die EU-Innenminister:innen, um über diese Reform im Rat der EU abzustimmen. Die deutsche Bundesregierung will den Vorschlägen im Großen und Ganzen zustimmen. Damit will die Ampel ihren Koalitionsvertrag brechen und all das umsetzen, wovon Seehofer und die Rechten immer geträumt haben. Das müssen wir verhindern!  

Wir wollen nicht, dass das Sterben im Mittelmeer, unwürdige Lager wie Moria, Haftzentren mit Stacheldraht sowie brutale Pushbacks im europäischen Asylsystem dauerhaft festgeschrieben werden. Die Grenzverfahren inklusive der Inhaftierungen sind für alle EU-Staaten verpflichtend vorgesehen, nicht nur an den Außengrenzen. Damit wäre auch Deutschland verpflichtet Masseninhaftierungen und Grenzverfahren für Geflüchtete durchzuführen, die nicht an den Außengrenzen registriert wurden.

Unter dem Motto “Keine Abschaffung des Rechts auf Asyl! Kein Asylkompromiss 2.0!” rufen wir alle auf, sich uns anzuschließen, um die Ampelparteien zu einem Veto gegen die Asylverfahrens- und die Asylmanagementverordnung aufzufordern. Unrecht darf nicht in Recht gegossen werden!

Wir starten vor der Parteizentrale der SPD in Berlin und ziehen mit einem Zwischenstopp an der Vertretung der Europäischen Kommission am Pariser Platz vorbei bis zur Grünen-Zentrale.

Am 30. Jahrestag des Asylkompromisses, dem 26. Mai, wollen wir gemeinsam den Asylkompromiss 2.0 stoppen und uns für eine Welt einsetzen, in der Menschenrechte geachtet werden. Lasst uns am 26.05. in Berlin ein starkes Zeichen setzen und gegen den Asylkompromiss 2.0 protestieren.

Wann: Freitag 26.05. um 17:30
Start: Willy-Brandt-Haus (Parteizentrale der SPD), Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin
No abolition of the right to asylum! No Asylum Compromise 2.0!

Thirty years ago, tens of thousands of people in Germany protested against the so-called Asylum Compromise. Their goal was to prevent the amendment of the Basic Law, which entailed a massive restriction of the right to asylum.

Today, we fear an even worse Asylum Compromise: the European Union is planning a reform of the Common European Asylum System (CEAS) that would largely block access to the right to asylum and legalize pushbacks. This dangerous trend must be stopped!

This reform signifies undermining refugee protection and violating fundamental human rights and the rule of law. Mandatory border procedures would ignore reasons for fleeing, instead deporting asylum seekers to unsafe third countries. The Dublin system is set to be maintained and even intensified, rather than developing genuine solidarity.

On June 8, 2023, the EU Interior Ministers will meet to vote on this reform in the Council of the EU. The German federal government intends to largely agree with the proposals. In doing so, the coalition government would break its coalition agreement and implement everything that Seehofer and the right-wing have always dreamed of. We must prevent this!

We do not want the deaths in the Mediterranean, inhumane camps like Moria, detention centers surrounded by barbed wire, and brutal pushbacks to be permanently institutionalized in the European asylum system. The border procedures, including detentions, are mandatory for all EU member states, not just at the external borders. This would also place Germany under the obligation to carry out mass detentions and border procedures for refugees who were not registered at the external borders.

Under the motto “No abolition of the right to asylum! No Asylum Compromise 2.0!” we call on everyone to join us in urging the coalition parties (SPD, FDP, Greens) to veto the Asylum Procedures and Asylum Management Regulation. Injustice must not be enshrined in law!

We will start at the headquarters of the SPD in Berlin and march to the Green Party’s headquarters, with a stop at the Representation of the European Commission at Pariser Platz.

On the 30th anniversary of the Asylum Compromise, May 26th, at 5 p.m., we want to get together to stop an Asylum Compromise 2.0 and advocate for a world where human rights are respected. Let us make a strong statement in Berlin on May 26th and protest against the Asylum Compromise 2.0.

When: Friday, May 26, at 5:30 p.m.
Start: Willy-Brandt-Haus (SPD headquarters), Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin
Non à l’abolition du droit d’asile ! Non au compromis sur l’asile 2.0 !

Il y a 30 ans, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Allemagne contre le soi-disant compromis sur l’asile. Leur objectif était d’empêcher la modification de la Loi fondamentale, qui prévoyait des restrictions massives du droit d’asile.

Aujourd’hui, nous craignons un compromis sur l’asile encore plus néfaste : l’Union européenne prévoit une réforme du système européen commun d’asile (RAEC) qui bloquerait largement l’accès au droit d’asile et légaliserait les pushbacks. Cette tendance dangereuse doit être bloquée !

Cette réforme signifie un affaiblissement de la protection des réfugiés et une violation des droits humains fondamentaux et de l’État de droit. Les motifs de fuite seront ignorés dans le cadre de procédures frontalières obligatoires et les personnes en quête de protection seront plutôt expulsées vers des pays tiers peu sûrs. Le système de Dublin sera maintenu et même renforcé au lieu de développer une véritable solidarité.

Le 8 juin 2023, les ministres de l’Intérieur de l’UE se réuniront pour voter sur cette réforme au Conseil de l’UE. Le gouvernement fédéral allemand veut approuver les propositions dans leur ensemble. La coalition gouvernementale veut ainsi rompre son contrat de coalition et mettre en œuvre tout ce dont Seehofer et la droite ont toujours rêvé. Nous devons empêcher cela !

Nous ne voulons pas que la mort en Méditerranée, les camps indignes comme Moria, les centres de détention avec des fils de fer barbelés ainsi que les brutalités de refoulement soient inscrits durablement dans le système d’asile européen. Les procédures aux frontières, y compris les détentions, sont prévues de manière obligatoire pour tous les Etats de l’UE, et pas seulement aux frontières extérieures. Ainsi, l’Allemagne serait également obligée de procéder à des détentions massives et à des procédures frontalières pour les personnes en fuite qui n’ont pas été enregistrées aux frontières extérieures.

Sous le slogan “Non à l’abolition du droit d’asile ! Non au compromis sur l’asile 2.0 !“, nous appelons tout le monde à se joindre à nous pour demander aux partis de la coalition dite “Ampelkoalition” (la coalition SPD-FDP-verts) d’opposer leur veto au règlement sur les procédures d’asile et la gestion de l’asile. L’injustice ne doit pas être transformée en droit !

Nous commencerons devant le siège du parti social-démocrate (SPD) à Berlin et passerons devant la représentation de la Commission européenne sur la Pariser Platz avant de nous rendre au siège des Verts.
Le 26 mai, à l’occasion du 30ème anniversaire du compromis sur l’asile, nous voulons ensemble mettre un terme au compromis sur l’asile 2.0 et nous engager pour un monde dans lequel les droits humains sont respectés.

Envoyons un signal fort le 26 mai à Berlin et protestons contre le compromis sur l’asile 2.0.

Quand : Vendredi 26 mai à 17:30
Début: Willy-Brandt-Haus (Le siège du SPD), Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin
لا لإلغاء حق اللجوء! لا لتسوية اللجوء 2.0!

قبل 30 عامًا، خرج الآلاف في ألمانيا للاحتجاج على ما يعرف بتسوية اللجوء. كان هدفهم منع تعديل الدستور الذي يتضمن تقييدًا شديدًا لحق اللجوء.

اليوم، نخشى تسوية اللجوء الأسوأ بكثير: تخطط دول الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS)، الذي سيحجب بشكل كبير حق اللجوء ويشرّع إعادة اللاجئين بإستخدام العنف على الحدود الأوروبية. يجب أن يتم إيقاف هذا الاتجاه الخطير!

يشكل هذا الإصلاح تجاوزًا لحماية اللاجئين وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون، بناء على هذه التعديلات سيتم ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مثل تركيا على اعتبارها دول آمنة، و بذلك سيتم تجاهل أسباب اللجوء و عدم دراستها بشكلٍ موضوعي. سيتم أيضاً الاحتفاظ بنظام دبلن وحتى تشديده، بدلاً من تطوير تضامن حقيقي.

سيجتمع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في 8 يونيو 2023 للتصويت على هذا الإصلاح في مجلس الاتحاد الأوروبي. تعتزم الحكومة الألمانية بشكل عام الموافقة على هذه الاقتراحات. وبالتالي، ستخلف بوعودها ضمن الائتلاف الحكومي بحماية حق اللجوء وتنفذ كل ما حلم به زيهوفر واليمين. يجب أن نمنع ذلك!

نحن لا نريد أن يتم تأسيس مخيمات لاإنسانية كارثية مثل موريا، وإنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز بالأسلاك الشائكة، والعودة القسرية الوحشية، ومزيد من التعنت في نظام اللجوء الأوروبي. إجراءات الحدود والاحتجاز ملزمة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط على الحدود الخارجية. وبالتالي، ستكون ألمانيا ملزمة أيضًا بتنفيذ الاحتجاز الجماعي وإجراءات الحدود للاجئين من الذين لم يتم تسجيلهم على الحدود الخارجية.

تحت شعار “لا لإلغاء حق اللجوء! لا لتسوية اللجوء 2.0!” ندعو الجميع للانضمام إلينا للتظاهر و الضغط على أحزاب الحكومة الالمانية حتى تقوم برفض المقترحات الأوروبية.

سنبدأ أمام مقر حزب الديمقراطي الاشتراكي في برلين، ونسير بعدها إلى ممثلية المفوضية الأوروبية في باريسا بلاتز، ومن ثم إلى مقر حزب الخضر.

في الذكرى الثلاثين لتسوية اللجوء، في 26 مايو، الساعة 17:30، نريد أن نوقف تسوية اللجوء الثانية، ونعمل من أجل عالم يحترم فيه حقوق الإنسان. دعونا نضع علامة قوية في برلين في 26 مايو ونحتج على تسوية اللجوء 2.0.

المكان: مقر حزب الديمقراطي الاشتراكي فيلي براندت، فيلهلم شتراسه 141، برلين 10963
التاريخ: الجمعة 26 مايو الساعة 17:30
!نه برای لغوه گفتن حق مهاجرین\ درمصحله پناجویان ۰.۲

سی سال پیش، ده هاهزار نفر درمقابل این حکمی در آلمان تضاهرات کردن. هدف آنها جلوگیری از ساختن این قانون اساسی بوده که شامل محدودیت های گسترده جنجال برانگیز در حق پناهندگی میشود.

امروز ما ازدرحین تعین در پروثه پناهندگان بدتراز دیگرکشورها هستیم. اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی دو باره این اصلاحات دریک سیستم مشترکی برای پناهنده گان درصتحه اروپا هستن. که تاحد زیادی حق پناهدگان رامسدود ساخته وعقب نشینی ها و بی تجوی هارا قانونی بسازند. این روندی خطرناک باید متوقف شود !! ا

این اصلاحات به معنای حمایت نکردن با مهاجرین و تغیر نقص حقوق اساسی وبشربرای همه میباشد. قرار است در پروسه های مرزی اجباری، دلایل فرار نادیده گرفته شود. وکسانی که به دنبالی یک نقطه امن هستن به کشور های ناامن سوم که امکان اخراج شان زود میباشد برگشتانده میشوند

بجایی هدردی و همبستگی بامهاجرین، قرار است سیستم دوبلین ویا (اثرانگشت) جدیتر انجام شود. مامیخواهیم به بازگشت غیرانسانی، غیرقانونی ورنج در مرز های خارجی پایان دهیم. درخواست پناهندگی افرادی که به اتحادیه اروپا میرسند یادرحال حاضر اینجا هستند باید از نظر انسانی بررسی شود. دولت چراغ رهنمایی در توافقنامه تعیدی خود به مااین قول را داده است.

در هشت، جون، دوهزاروبیست سه، وزیران کشور اتحادیه اروپا برای رای گیری در مورد این اصلاحات در شورای اتحادیه اروپا تشکیل جلسه خواهند داد. دولت فدرال آلمان، وزیر داخله کشور، قصد دارند بااین پیشنهادات موافقت کنند. چراغ راهنمایی ویا (مدیران کشور) میخواهند توافقنامه خودرا بشکنند وهر آنچه را که زیهوفر (وزیر پیشین آلمان) وگروه راست گرایان همیشه آرزوی آن را داشتن، اجرا کنند. ماباید از آن جلوگیری کنیم

مانمیخواهیم مردن در مدیترانه،و اردوگاه های بی ارزشی مانند موریا، مراکز بازداشت با سیم های خاردار وعقب نیشینی های وحشیانه برای همیشه در سیستم پناهندگی اروپا ثبت شود. روندی پروسه های مرزی، ازجمله بازداشت ویا (بندی ساختن مردم)، درمرزهای کشورهای اتحادیه اروپا اجباری میباشد. با توافق به این قانون نه تنها برای مرزهای خارجی آلمان ، بلکی برای پناهندگانی که خودرا درمرزهای خارجی آلمان ثبت نام نکرده اند دوشوارتر خواهد شد.

!!باشعاری، نه گفتن برای لغوه کردن حق پناهندگی/بدون کمک پناهندگی ۲.۰

مااز همه میخواهیم که باما بپیوندند تااز این مدیرانی چراغ راهنمایی بخواهیم که پورسه پناهندگی و مقررات مدیریت پناهندگی را آسان کنند. بی عدالتی نیاید در قانون مطرح شود! مااز مقابل دفتری حزب(اس،پی،دی) دربرلین شروع میکنیم وبا یک توقفی در پیش نمایندگی گمیسیون اروپا در جاده پاریس به سمت خانه حزب سبز عبور میکنیم.

در سی ساله گی سالگرد پناهندگی، به تاریخ ۲۶.می، ساعت ۵ بعداز ظهر، مامیخواهیم به این سازش پناهندگی ۲.۰را با هم توقف بدهیم وبرای جهانی که در آن حقوق بشر رعایت میشود تلاش کنیم. بیایید در تاریخ ۲۶.۰۵ باارسالی یک پیام قوی در برلین و اعتراض به مصعله پناهندگی ۲.۰

مکان< ویلی براند هاوس (مرکز حزب اس،پی،دی)

سرک، ویل هیلمس ۱۴۱،۱۰۹۶۳برلین

<نمایندگی گمیسیون اروپا

اونتر دبن لیندین ۷۸،۱۰۱۱۷ برلین

جاده پاریس دفتری ولایتی\۹۰سبزها

روبروی دروازه جدید میدان ۱،۱۰۱۱۵برلین

زمان<۵ بعداز ظهر الی ۹شام

PRO ASYL & Abolish Frontex & Adopt a Revolution & borderline-europe e.V. & Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. & SOS Humanity & Seebrücke & Watch The Med Alarmphone & Aktive der Kampagne BLEIBERECHT FÜR ALLE- statt Chancenfalle! & Flüchtlingsrat Berlin & Flüchtlingsrat Brandenburg & Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein & BBZ/ Kommmit e.V. & RAV & BIPoC Ukraine & friends in germany & Interventionistische Linke & Mediterranea Berlin e.V. & Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – BumF e.V. & Kargah e.V. & Wir packen’s an e.V. & Sea-Eye Berlin & #LeaveNoOneBehind & Refugees Solidarity movement & viele weitere Organisationen und Initiativen

Am 1. Mai fordern wir: Arbeitsverbote abschaffen!

1. Mai 2023, 10 Uhr

Platz der Vereinten Nationen, 10249 Berlin

(Tram: M4 M5 M6 M8, Bus: 142)

Tragen wir unsere Forderungen auf die Straße!
Portons nos demandes dans la rue !
Let’s take our demands to the streets!
بیایید مطالبات خود را به خیابان ها ببریم!
¡Llevemos nuestras reivindicaciones a la calle!
 
Aufruf – kommt zu unserem Block auf der DGB-Demo am 1. Mai!

Im Koalitionsvertrag von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP hat die Bundesregierung versprochen, die Situation von Asylsuchenden und Migrant*innen zu verbessern. Geplant waren viele Gesetzesänderungen in insgesamt vier Gesetzespaketen, den sogenannten “Migrationspaketen”.

Das erste “Migrationspaket” wurde Ende letzten Jahres verabschiedet und ist jetzt seit Januar in Kraft. Es gibt nun eine Bleiberechtsregelung für langjährig “Geduldete”. Wir kritisieren diese Regelung, weil viele “Geduldete” davon ausgeschlossen sind.

Die Regierung hat uns aber mehr versprochen: Sie haben zugesagt, die “Duldung light” und Arbeitsverbote abzuschaffen. Von diesen geplanten Gesetzesänderungen hören wir seit Monaten nichts.

Muss eine Regierung sich nicht an ihre Versprechen halten? Was sollen wir dieser Regierung noch glauben?

Es reicht. Wir haben keine Geduld mehr. Wir wollen nicht um Sozialleistungen betteln müssen und uns mit dem Asylbewerberleistungsgesetz quälen lassen.

Wir fordern unsere Rechte ein. Wir werden am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, unsere Forderungen auf die Straße tragen:

Arbeitsverbote, “Duldung light”, das Asylbewerberleistungsgesetz und andere bürokratische Schikanen endlich abschaffen!
—–
Appel – venez rejoindre notre bloc à la marche de démonstration du DGB le 1er mai !

Dans le contrat de coalition entre le SPD, le BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN et le FDP le gouvernement fédéral a promis d’améliorer la situation des demandeurs d’asile et des migrants*. De nombreux changements législatifs étaient prévus dans quatre paquets de lois au total, appelés “Migrationspaketen” (paquets de migration).

Le premier paquet migration a été adopté à la fin de l’année dernière et est désormais en vigueur depuis janvier. Il existe désormais une nouvelle réglementation du droit de séjour pour les personnes avec longtemps “Duldung”. Nous critiquons cette réglementation, car de nombreuses personnes avec “Duldung” sont exclues.

Mais le gouvernement nous a promis encore plus : ils ont promis de supprimer la “Duldung light” et les interdictions de travailler. Nous n’entendons pas parler de ces modifications législatives prévues depuis des mois.

Un gouvernement ne doit-il pas tenir ses promesses ? Que devons-nous encore croire de ce gouvernement ?

Ça suffit ! Nous n’avons plus de patience. Nous ne voulons pas devoir mendier des prestations sociales et nous laisser torturer par la loi sur les prestations des demandeurs d’asile.

Nous revendiquons nos droits. Le 1er mai, jour de la fête du travail, nous porterons nos revendications dans la rue :

Abolir enfin les interdictions de travail, “Duldung light”, Asylbewerberleistungsgesetz et autres tracasseries bureaucratiques !
—–
Call – join us in the demonstration march of the DGB on 1 May!

In the coalition agreement between the SPD, Alliance 90/The Greens and the FDP, the federal government promised to improve the situation of asylum seekers and migrants. Many legislative changes were planned in a total of four legislative packages, the so-called became applicable in January. There is now a regulation of the Right to Residency for persons with “Langzeitduldung” (long-term suspencion of deportation). We criticise this regulation because many persons with “Duldung” are excluded from it.

But the government has promised us more: they have promised to abolish the “Duldung light” and work bans. We have not heard anything about these planned changes in the law for months.

Does a government not have to keep its promises? In what can we trust this government?

Enough is enough. We have no more patience. We don’t want to have to beg for social benefits and be tortured with the Asylum Seekers Benefits Act.

We demand our rights. We will take our demands to the streets on 1 May, Labour Day:

Abolish work bans, “Duldung light”, Asylbewerberleistungsgesetz and other bureaucratic harassment!
—–

دعوت: در تظاهرات اول ماه می با ما بپیوندید!

در توافقنامه ائتلاف بین احزاب SPD، BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN و FDP، دولت فدرال وعده ای رسیدگی برای بهبود وضعیت پناهجویان و مهاجران داده بود. این تغییرات قانونی در یک مجموعه ای چهار بسته، به اصطلاح “بسته های مهاجرت” برنامه ریزی شده بود.

اولین “بسته مهاجرتی” اواخر سال گذشته تصویب شد و اکنون از ماه جنوری به اجرا درآمده است. اکنون حق ماندن برای کسانیکه سال ها است Geduldete“” وجود دارد. ما از این بسته مهاجرتی انتقاد می کنیم زیرا بسیاری از افراد “Geduldete” از آن کنار گذاشته شده اند.

اما دولت به ما وعده‌های بیشتری داده بود: آنها قول داده‌ بودند که “light Duldung” و ممنوعیت کار برای مهاجرین را لغو کنند. ولی ماه ها است که از این تغییرات برنامه ریزی شده در قانون خبری نیست.

آیا یک دولت حتمی نیست که به وعده های خود عمل کند؟ به این دولت چه چیز دیگری را باید باور کنیم؟

بس است دیگر! صبر ما تمام شده است و نمیخواهیم مجبور باشیم برای مزایای اجتماعی التماس کنیم و زیر بار قانون مزایای پناهجویان غذاب شویم.

ما حقوق خود را مطالبه می کنیم. در اول ماه می، روز کارگر، با مطالبات خود به خیابان ها خواهیم آمد:

در نهایت ممنوعیت کار، “Duldung light”، قانون مزایای پناهجویان و سایر آزار“Asylbewerberleistungsgesetz” و اذیت های بوروکراتیک (کاغذ پرانی) را لغو کنیم.

—–
Llamamiento: ¡ven a nuestro bloque en la manifestación del 1 de mayo!

En el acuerdo de coalición de SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN y FDP, el gobierno federal prometió mejorar la situación de las personas solicitantes de asilo y migrantes. Se planearon muchos cambios legislativos en un total de cuatro paquetes legislativos, los llamados “paquetes de migración”.

El primer “paquete de migración” se aprobó a finales del año pasado y está en vigor desde enero. Ahora existe una normativa sobre el derecho de estancia para las personas con “Duldung” de larga duración. Criticamos este reglamento porque excluye a muchas personas con “Duldung”.

Pero el gobierno nos ha prometido más: se ha comprometido a abolir la “Duldung” leve y las prohibiciones de trabajo. Hace meses que no sabemos nada de estos cambios previstos en la ley.

¿Acaso un gobierno no tiene que cumplir sus promesas? ¿Qué otra cosa podemos creer de este gobierno?

Ya basta. Se nos acaba la paciencia. No queremos tener que mendigar prestaciones sociales y sufrir la burocracia de la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo.

Exigimos nuestros derechos. Llevaremos nuestras reivindicaciones a la calle el 1 de mayo, Día del Trabajo:

¡Abolición definitiva de la prohibición de trabajar, de la “Duldung light”, de la “Asylbewerberleistungsgesetz” y demás acoso burocrático!
 

Aktive der Kampagne “BLEIBERECHT FÜR ALLE – statt Chancenfalle!“, Barnim für Alle, No Border Assembly, Refugees with Attitudes, Refugee Community Bitterfeld-Wolfen & friends.