Mehr Sprachen + mehr Information hier: https://stop-geas.de/
STOP GEAS – 
Für ein Europa das Brücken baut! Gemeinsam auf die Straße gegen die Abschaffung des Asylrechts in Europa!
26.11. 13.00 Uhr Oranienplatz, 10999 Berlin
Anfang Dezember soll im EU-Parlament über eine Verschärfung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) diskutiert werden. Das Parlament wird dabei über ein ganzes Bündel an Verordnungen abstimmen, welche das europäische Asylsystem grundlegend verschärfen sollen. In der Folge wird es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommen. Die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl droht.
- Wir fordern das EU-Parlament dazu auf, diesen historischen Einschnitten nicht zuzustimmen, sondern sich für die Einhaltung der Menschenrechte aller einzusetzen. Das individuelle Asylrecht muss das Fundament unseres Schutzsystems bleiben!
- Wir fordern die deutsche Bundesregierung dazu auf, ihren Wahlversprechen nachzukommen und sich für eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik einzusetzen.
- Wir laden die Zivilgesellschaft ein, mit uns auf die Straße zu gehen, gemeinsam gegen diese historischen Asylrechtsverschärfungen zu protestieren und ein Zeichen für ein offenes und solidarisches Europa zu setzen!
Die von der EU-Kommission und dem Rat der EU ausgearbeiteten Vorschläge zur “Reform” des GEAS sehen verschiedene Verordnungen vor, welche menschenrechtswidrige Praktiken, wie willkürliche Inhaftierungen und Abschiebungen, legalisieren würden. Sollten diese geplanten Verordnungen durch das EU-Parlament bestätigt werden, wäre dies eine Zäsur für die europäische Migrationspolitik und das faktische Ende des Grundrechts auf Asyl.
Systematische Inhaftierungen nach der Ankunft
Durch sogenannte “Grenzverfahren” soll die Identifikation von Menschen auf der Flucht zukünftig schon an der EU-Außengrenze stattfinden. Menschen sollen dafür in Lagern in Grenznähe untergebracht werden. Die Lager sollen sich zwar auf dem Boden der EU befinden, die Geflüchteten jedoch offiziell als “nicht eingereist” gelten. Und das bis zu dem Zeitpunkt, bis über ihre jeweilige Aussicht auf Asyl entschieden wurde. Einreisen darf nur, wem eine Aussicht auf Asyl attestiert wird. Bis zum Abschluss dieser Prüfung werden die Menschen kaserniert – und das für bis zu 12 Wochen. Auch Kinder werden – entgegen der Versprechungen der Grünen – von dieser Regelung nicht ausgenommen. Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder darauf hin, dass eine individuelle und rechtsstaatlich fundierte Prüfung der Asylgründe unter solchen Bedingungen nicht möglich ist. Darüber hinaus sollen alle Menschen, welche über einen sogenannten “sicheren Drittstaat” eingereist sind, ohne jegliche Prüfung unmittelbar nach ihrer Ankunft wieder abgeschoben werden.
Auslagerung von Verantwortung an Drittstaaten
Zeitgleich sollen die Kriterien für sogenannte sichere Drittstaaten stark aufgeweicht werden. Bisher mussten als “sicher” klassifizierte Drittstaaten die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert, also unterschrieben und anerkannt haben. Dies ist nun nicht mehr der Fall – ein historischer Rückschritt! Und mehr noch: auch einzelne Regionen eines Landes können als “sicher” gelten, auch wenn der Rest des Landes dies nicht tut. (Länder wie Tunesien sollen beispielsweise zukünftig als “sicher” gelten.) Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf ihrer Flucht Richtung Europa über eines dieser Länder kamen und damit ihren Asylanspruch in Europa verwirkt haben, ist groß.
Diese Politik reiht sich in eine Tendenz in der europäischen Migrationspolitik der letzten Jahre ein: Die Externalisierung von Migrationskontrolle. Die EU schließt sogenannte “Migrations-Abkommen” mit Anrainer-, also Nachbarstaaten, wie etwa der Türkei oder Libyen, aber auch mit Staaten ohne gemeinsame Grenze, wie etwa in der Sahel-Zone. Darin garantieren diese Staaten gegen Fluchtbewegungen vorzugehen oder der Abschiebung von Menschen aus Europa zuzustimmen, und erhalten im Gegenzug finanzielle Unterstützung durch die EU. So kauft sich die EU von ihrer menschenrechtlichen Verpflichtung des Asylrechts frei. Sie unterstützt so nicht nur autoritäre Regime unmittelbar beim systematischen Bruch von Menschenrechten. Sie stiftet sie regelrecht dazu an. Schon jetzt ist die Situation für Geflüchtete in Libyen und Tunesien katastrophal.
Weitere Entsolidarisierung innerhalb der EU
Auch innerhalb der EU soll zu einer weiteren Entsolidarisierung kommen. Das seit vielen Jahren in der Kritik stehende Dublin-System soll verschärft werden. Durch die geplante Ausweitung der Überstellungsfristen, sind letzte Zufluchtsmöglichkeiten, wie Kirchenasyl als Schutz vor Abschiebungen, künftig kaum noch möglich. Auch die solidarische Verteilung von schutzsuchenden Menschen innerhalb der EU wird durch die geplanten Verordnungen nicht gewährleistet. Stattdessen können sich Mitgliedsstaaten durch Zahlung von geringen finanziellen Beträgen oder der Entsendung von Personal von der Verpflichtung zur Aufnahme freikaufen.
Und das ist noch nicht alles…
Als ob diese geplanten Verschärfungen des Asylrechts nicht schon schlimm genug wären, plant die EU aktuell einen Mechanismus, welcher die noch geltenden Schutzstandards für fliehende Menschen noch weiter absenken kann: Die sogenannte “Krisenverordnung”. Diese würde greifen, wenn besonders viele Menschen an den Grenzen ankommen und muss im Europäischen Rat beschlossen werden. Wird der “Krisenfall” ausgerufen, kann die Zeit in Haft zur Identitätsprüfung auf bis zu 20 Wochen verlängert werden. Auch der Kreis von Menschen, die inhaftiert werden können, kann im Zuge der Krisenverordnung erweitert werden.
STOP GEAS – For a Europe that builds bridges! Take to the streets against the European eradication of the right to asylum! On November 26th, 1.pm, Oranienplatz, 10999 Berlin
At the beginning of December, the EU Parliament will discuss another aggravation of the Common European Asylum System (GEAS). The parliament will vote on a bundle of different regulations, which will fundamentally tighten the European asylum system. As a result, there will be systematic human rights violations. The fundamental right to asylum is at stake.
- We call upon the EU Parliament not to agree to these historic cuts, but to stand up for the respect of human rights for all. The individual right to asylum must remain the foundation of our protection system!
- We call upon the German government to live up to its election promises and stand up for a human rights-based migration policy.
- We invite the civil society to take to the streets with us, to protest together against these historic aggravations of the asylum law and to set a sign for an open and solidary Europe!
The proposals for the “reform” of the GEAS drafted by the EU Commission and the Council of the EU provide for various regulations that would legalize practices that violate human rights, such as arbitrary detentions and deportations. If these planned regulations are confirmed by the EU Parliament, it would be a watershed for European migration policy and the de facto end of the fundamental right to asylum.
Systematic detention after arrival
Through so-called “border procedures”, the identification of people on the run is to take place already at the EU’s external border. For this purpose, people are to be accommodated in camps near the border. The camps are to be located on EU soil, but the refugees are to be officially considered as “not having entered”. And that is until a decision has been made on their respective prospects for asylum. Only those who are certified as having a prospect of asylum may enter the country. Until this examination is completed, the people are barracked – for up to 12 weeks. Even children are not to be exempt from this regulation – contrary to the promises of the Green Party. Human rights organizations repeatedly point out that an individual and legally sound examination of the reasons for asylum is not possible under such conditions. In addition, all people who have entered the country via a so-called “safe third countries” are to be deported again immediately after their arrival without any examination.
Outsourcing of responsibility to third countries
At the same time, the criteria for so-called “safe third countries” are to be significantly softened. Until now, third countries classified as “safe” had to have ratified the Geneva Refugee Convention, i.e. signed and recognized it. This is now no longer the case – a historic step backwards! And even more: individual regions of a country can also be considered “safe” even if the rest of the country is not. (Countries such as Tunisia, for example, are to be considered “safe” in the future.) It is very likely that people fleeing towards Europe crossed one of these countries and thus forfeited their right to asylum in Europe.
This policy is part of a trend in European migration policy in recent years: The externalization of migration control. The EU concludes so-called “migration agreements” with neighboring states, such as Turkey or Libya, but also with states without a common border as in the Sahel zone. In these agreements, these states guarantee to take action against refugee movements or agree to deport people from Europe, and in return receive financial support from the EU. In this way, the EU buys itself free from its human rights obligation of the right of asylum. In this way, it not only directly supports authoritarian regimes in the systematic violation of human rights. It is actually inciting them to do so. The situation for refugees in Libya and Tunisia is already catastrophic.
Further desolidarization within the EU
There is also to be further desolidarization within the EU. The Dublin system, which has been criticized for many years, is to be tightened. Due to the planned extension of the transfer periods, last resort possibilities, such as church asylum as protection against deportations, will hardly be possible in the future. Also the solidary distribution of people seeking protection within the EU is not guaranteed by the planned regulations. Instead, member states will be able to exempt themselves from the obligation to take in people by paying small financial amounts or sending personnel.
And that’s not it…
As if these planned aggravations of the asylum law were not bad enough, the EU is currently planning a mechanism that can lower the still valid protection standards for refugees even further: The so-called “crisis regulation.” This would take effect when particularly large numbers of people arrive at the borders. If a “crisis” is declared by the European Council, the time in detention for identity verification can be extended up to 20 weeks. The group of people who can be detained can also be expanded under the crisis regulation.
STOP GEAS – Pour une Europe qui construit des ponts ! Ensemble dans la rue contre l’abolition du droit d’asile en Europe le 26 novembre à Berlin
Début décembre, le Parlement européen discutera d’une nouvelle aggravation du régime d’asile européen commun (GEAS). Le Parlement votera toute une série de règlementations qui agravent le conditions du système d’asile européen. Il en résultera des violations systématiques des droits de l’humain. Le droit fondamental à l’asile est en jeu.
- Nous appelons le Parlement européen à ne pas accepter ces réductions historiques, mais à défendre le respect des droits de l’humain pour tous. Le droit individuel à l’asile doit rester le fondement de notre système de protection !
- Nous appelons le gouvernement allemand à tenir ses promesses électorales et à défendre une politique migratoire fondée sur les droits de l’humain.
- Nous invitons la société civile à descendre dans la rue avec nous, à protester ensemble contre ces aggravations historiques de la loi sur l’asile et à donner le signal d’une Europe ouverte et solidaire !
Les propositions de “réforme” du GEAS rédigées par la Commission européenne et le Conseil de l’UE prévoient diverses réglementations qui légaliseraient des pratiques violant les droits de l’humain, telles que les détentions arbitraires et les déportations. Si ces projets de loi sont confirmés par le Parlement européen, il s’agira d’un tournant pour la politique migratoire européenne et la fin de facto du droit fondamental à l’asile.
Détention systématique après l’arrivée
L’identification des personnes en fuite doit avoir lieu dès la frontière extérieure de l’UE par le biais de procédures dites “frontalières”. À cette fin, les personnes doivent être hébergées dans des camps situés à proximité de la frontière. Ces camps seront situés sur le territoire de l’UE, mais les réfugiés seront officiellement considérés comme “n’étant pas entrés”. Et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leurs perspectives d’asile respectives. Seules les personnes dont la perspective d’asile est certifiée peuvent entrer dans le pays. Jusqu’à ce que cet examen soit terminé, les personnes sont enfermées dans des baraquements, pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 semaines. Même les enfants ne sont pas exemptés de cette réglementation, contrairement aux promesses des Verts. Les organisations de défense des droits de l’humain soulignent à plusieurs reprises qu’un examen individuel et juridiquement fondé des raisons de l’asile n’est pas possible dans de telles conditions. En outre, toutes les personnes qui sont entrées dans le pays via des “pays tiers sûrs” doivent être expulsées immédiatement après leur arrivée, sans aucun examen.
Externalisation de la responsabilité vers des pays tiers
Dans le même temps, les critères applicables aux “pays tiers sûrs” seront considérablement assouplis. Jusqu’à présent, les pays tiers considérés comme “sûrs” devaient avoir ratifié la convention de Genève sur les réfugiés, c’est-à-dire l’avoir signée et reconnue. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : c’est un recul historique ! Plus encore : certaines régions d’un pays peuvent être considérées comme “sûres” même si le reste du pays ne l’est pas. (Des pays comme la Tunisie, par exemple, seront à l’avenir considérés comme “sûrs”). Il est très probable que les personnes fuyant vers l’Europe aient traversé l’un de ces pays et aient ainsi perdu leur droit à l’asile en Europe.
Cette politique s’inscrit dans une tendance de la politique migratoire européenne de ces dernières années : L’externalisation du contrôle des migrations. L’UE conclut des “accords de migration” avec des États voisins, comme la Turquie ou la Libye, mais aussi avec des États qui n’ont pas de frontière commune, comme dans la zone du Sahel. Dans ces accords, ces États s’engagent à prendre des mesures contre les mouvements de réfugiés ou acceptent d’expulser des personnes d’Europe, et reçoivent en retour un soutien financier de l’UE. De cette manière, l’UE se libère de ses obligations en matière de droits de l’humain et de droit d’asile. Ainsi, non seulement elle soutient directement les régimes autoritaires dans la violation systématique des droits de l’humain, mais elle les incite également à le faire. La situation des réfugiés en Libye et en Tunisie est déjà catastrophique.
Poursuite de la désolidarisation au sein de l’UE
La désolidarisation au sein de l’UE doit également se poursuivre. Le système de Dublin, critiqué depuis de nombreuses années, sera renforcé. En raison de l’extension prévue des périodes de transfert, les possibilités de dernier recours, telles que l’asile religieux comme protection contre les expulsions, ne seront plus guère possibles à l’avenir. La répartition solidaire des personnes en quête de protection au sein de l’UE n’est pas non plus garantie par les réglementations prévues. Au lieu de cela, les États membres pourront s’exempter de l’obligation d’accueillir des personnes en versant de petites sommes d’argent ou en envoyant du personnel.
Et ce n’est pas tout…
Comme si ces aggravations prévues de la loi sur l’asile n’étaient pas suffisantes, l’UE prévoit actuellement un mécanisme qui pourrait abaisser encore davantage les normes de protection encore valables pour les réfugiés : Le “règlement de crise”. Ce règlement entrerait en vigueur lorsqu’un nombre particulièrement élevé de personnes se présenterait aux frontières. Si une “crise” est déclarée par le Conseil européen, la durée de détention pour vérification d’identité peut être prolongée jusqu’à 20 semaines. Le groupe de personnes pouvant être détenues peut également être élargi dans le cadre du règlement de crise.
STOP GEAS – ¡Por una Europa que construye puentes! Juntxs en la calle para el derecho de asilo en Europa 26.11. en Berlín
A principios de diciembre, el Parlamento Europeo decidirá sobre una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). El Parlamento votará todo un conjunto de reglamentos que van a restringir fundamentalmente el sistema europeo de asilo. En consecuencia, se prevén violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¡El derecho fundamental al asilo está en peligro!
- Pedimos al Parlamento de la UE que no acepte estos recortes históricos, sino que defienda el respeto de los derechos humanos para todxs. ¡El derecho individual al asilo debe seguir siendo la base de nuestro sistema de protección!
- Pedimos al gobierno alemán que cumpla sus promesas electorales y defienda una política migratoria basada en los derechos humanos.
- Invitamos a la sociedad civil a salir a la calle con nosotrxs, a protestar juntxs contra este endurecimiento histórico de las leyes de asilo y a enviar una señal en favor de una Europa abierta y solidaria.
Las propuestas de ‘reforma’ del SECA elaboradas por la Comisión Europea y el Consejo de la UE incluyen varios reglamentos que legalizarían prácticas que violan los derechos humanos, como entre otras detenciones y deportaciones arbitrarias. Si el Parlamento de la UE confirma estos reglamentos previstos, esto marcaría una ruptura histórica en la política migratoria europea y el fin del derecho fundamental al asilo.
Detención sistemática tras la llegada
Los denominados “procedimientos fronterizos” se utilizarán en el futuro para identificar a las personas que huyen en la frontera exterior de la UE. Para ello, las personas serán encerradas en campamentos cerca de la frontera. Los campamentos estarán situados en territorio de la UE, pero se considerará oficialmente que las personas refugiadas “no han entrado” hasta que se haya tomado una decisión sobre sus respectivas posibilidades de asilo. Sólo podrán entrar en el país quienes hayan sido certificados como personas con perspectivas de asilo. Hasta que se completa este examen, las personas son estancada – hasta 12 semanas. Ni siquiera lxs niñxs están exentos de esta normativa. Las organizaciones de derechos humanos señalan repetidamente que en estas condiciones no es posible un examen individual y jurídicamente sólido de los motivos de asilo. Además, todas las personas que hayan entrado en el país a través de un denominado “tercer país seguro” serán deportadas de nuevo inmediatamente después de su llegada, sin examen alguno.
Externalizar la responsabilidad a terceros países
Al mismo tiempo, se van a suavizar mucho los criterios para los llamados ‘terceros países seguros’. Hasta ahora, los terceros países clasificados como “seguros” tenían que haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, es decir, haberla firmado y reconocido. Esto ya no será así: ¡un retroceso histórico! Y aún más: regiones concretas de un país también pueden considerarse “seguras”, aunque el resto del país no lo sea. (Países como Túnez, por ejemplo, serán considerados “seguros” en el futuro.) La probabilidad de que las personas que huyen hacia Europa hayan llegado a través de uno de estos países y hayan perdido así su derecho de asilo en Europa es alta.
Esta política se inscribe en una tendencia de la política migratoria europea de los últimos años: La externalización del control de la migración. La UE celebra los llamados “acuerdos migratorios” con Estados vecinos, como Turquía o Libia, pero también con Estados sin frontera común, como los de la zona del Sahel. En estos acuerdos, estos Estados garantizan tomar medidas contra los movimientos de huida o aceptar la deportación de personas de Europa, y a cambio reciben ayuda financiera de la UE. De este modo, la UE se libra de sus obligaciones en materia de derechos humanos en relación con el derecho de asilo. Así no sólo apoya directamente a los regímenes autoritarios en la violación sistemática de los derechos humanos. De hecho, les incita a hacerlo. La situación de lxs refugiadxs en Libia y Túnez ya es catastrófica.
Mayor desolidarización dentro de la UE
También dentro de la UE va a producirse una mayor desconsolidación. El sistema de Dublín, criticado desde hace años, se consolidará. Debido a la prolongación prevista de los plazos de traslado, la protección contra la deportación como el asilo en las iglesias casi ya no será posible en el futuro. La normativa prevista tampoco garantiza la distribución solidaria de las personas que buscan protección dentro de la UE. En lugar de ello, los Estados miembros pueden liberarse de la obligación de acoger a personas mediante el pago de pequeñas sumas económicas o el envío de personal.
Y eso no es todo…
Por si estos endurecimientos no fueran suficientemente malo, la UE también planea un mecanismo que puede rebajar aún más las normas de protección aún vigentes para las personas que huyen: El llamado “reglamento de crisis”. Éste entraría en vigor cuando un número especialmente elevado de personas llegue a las fronteras y deberá decidirse en el Consejo Europeo. Si se declara una “situación de crisis”, el tiempo de detención para los controles de identidad puede ampliarse hasta 20 semanas. Y el grupo de personas que pueden ser detenidas también puede ampliarse en el transcurso del reglamento de crisis.
فراخوان برای حرکت! 
تاریخ را بیاد بسپارید
STOP GEAS –
برای اروپایی که پل می سازد
با هم به خیابان ها علیه لغو حق پناهندگی در اروپا در 26 نوامبر در برلین
در آغاز ماه دسامبر، پارلمان اتحادیه اروپا درباره تشدید دیگری در سیستم مشترک پناهندگی اروپا (GEAS) بحث خواهد کرد. پارلمان به مجموعه ای از مقررات رأی خواهد داد که اساساً سیستم پناهندگی اروپا را سخت تر می کند. در نتیجه، نقض سیستماتیک حقوق بشر رخ خواهد داد. حق اساسی پناهندگی در خطر است.
ما از پارلمان اتحادیه اروپا می خواهیم که با این کاهش های تاریخی موافقت نکند، بلکه برای احترام به حقوق بشر برای همه بایستد. حق فردی پناهندگی باید پایه و اساس سیستم حفاظتی ما باقی بماند!
ما از دولت آلمان می خواهیم که به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و از سیاست مهاجرت مبتنی بر حقوق بشر دفاع کند.
ما از جامعه مدنی دعوت می کنیم که با ما به خیابان ها بیایند، با هم به این تشدیدات تاریخی قانون پناهندگی اعتراض کنند و نشانه ای برای اروپای باز و همبسته بگذارند!
تهدیدات ناشی از تشدید برنامه ریزی شده قانون پناهندگی چیست؟
پیشنهادات برای “اصلاح” GEAS که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا تهیه شده است، مقررات مختلفی را ارائه می کند که اقدامات ناقض حقوق بشر، مانند بازداشت های خودسرانه و اخراج را قانونی می کند. اگر این مقررات برنامه ریزی شده توسط پارلمان اتحادیه اروپا تأیید شود، این امر نقطه عطفی برای سیاست مهاجرت اروپا و پایان واقعی حق اساسی پناهندگی خواهد بود.
بازداشت سیستماتیک پس از ورود
از طریق به اصطلاح “رویه های مرزی“، شناسایی افراد در حال فرار از قبل در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا انجام می شود. برای این منظور قرار است افراد در کمپ های نزدیک مرز اسکان داده شوند. قرار است این اردوگاه ها در خاک اتحادیه اروپا واقع شوند، اما پناهندگان باید به طور رسمی به عنوان “ورود نشده” در نظر گرفته شوند. و این تا زمانی است که تصمیمی در مورد آینده آنها برای پناهندگی گرفته شود. فقط کسانی می توانند وارد کشور شوند که دارای گواهینامه پناهندگی باشند. تا زمانی که این معاینه کامل نشود، افراد – تا 12 هفته – در سنگر هستند. بر خلاف وعده های حزب سبز، حتی کودکان نیز نباید از این مقررات مستثنی شوند. سازمان های حقوق بشری بارها اشاره می کنند که بررسی فردی و قانونی دلایل پناهندگی در چنین شرایطی امکان پذیر نیست. علاوه بر این، تمامی افرادی که از طریق کشورهای ثالث امن وارد کشور شده اند، بلافاصله پس از ورود بدون هیچ گونه معاینه ای مجدداً اخراج می شوند.
برون سپاری مسئولیت به کشورهای ثالث
در عین حال، معیارهای به اصطلاح “کشورهای ثالث امن” به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تا پیش از این، کشورهای ثالثی که به عنوان “امن” طبقه بندی می شدند، باید کنوانسیون پناهندگان ژنو را تصویب می کردند، یعنی آن را امضا و به رسمیت می شناختند. اکنون دیگر چنین نیست – یک گام تاریخی به عقب! و حتی بیشتر: مناطق جداگانه یک کشور نیز می توانند “امن” در نظر گرفته شوند، حتی اگر بقیه کشور اینگونه نباشند. (مثلاً کشورهایی مانند تونس در آینده “امن” در نظر گرفته می شوند.) به احتمال زیاد افرادی که به سمت اروپا فرار می کنند از یکی از این کشورها عبور کرده و در نتیجه حق پناهندگی خود را در اروپا از دست داده اند.
این سیاست بخشی از روند سیاست مهاجرت اروپا در سال های اخیر است: خارجی سازی کنترول مهاجرت. اتحادیه اروپا با کشورهای همسایه مانند ترکیه یا لیبی و همچنین با کشورهای بدون مرز مشترک مانند منطقه ساحل، به اصطلاح “توافقنامه مهاجرت” منعقد می کند. در این قراردادها، این کشورها تضمین میکنند که علیه تحرکات پناهجویان اقدام کنند یا با اخراج افراد از اروپا موافقت کنند و در مقابل از اتحادیه اروپا حمایت مالی دریافت کنند. به این ترتیب اتحادیه اروپا خود را از تعهد حقوق بشری خود یعنی حق پناهندگی رها می کند. به این ترتیب نه تنها مستقیماً از رژیم های استبدادی در نقض سیستماتیک حقوق بشر حمایت می کند. در واقع آنها را به این کار تحریک می کند. وضعیت پناهندگان در لیبی و تونس هم اکنون فاجعه آمیز است.
عدم یکپارچگی بیشتر در اتحادیه اروپا
همچنین در اتحادیه اروپا یکپارچگی بیشتر وجود دارد. قرار است سیستم دوبلین که سالهاست مورد انتقاد قرار گرفته، سختتر شود. با توجه به تمدید برنامه ریزی شده دوره های انتقال، آخرین راه حل، مانند پناهندگی کلیسا به عنوان محافظت در برابر اخراج، در آینده به سختی امکان پذیر خواهد بود. همچنین توزیع همبستگی افرادی که به دنبال حمایت در اتحادیه اروپا هستند توسط مقررات برنامه ریزی شده تضمین نشده است. در عوض، کشورهای عضو قادر خواهند بود با پرداخت مبالغ ناچیز مالی یا اعزام پرسنل، خود را از تعهد پذیرش افراد معاف کنند.
وتنها این مسایل نه بلکه …
همانطور که اگر این تشدید برنامه ریزی شده قانون پناهندگی به اندازه کافی بد نبود، اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال برنامه ریزی مکانیزمی است که می تواند استانداردهای حمایتی هنوز معتبر برای پناهندگان را حتی بیشتر کاهش دهد: به اصطلاح “تنظیم بحران“. زمانی که تعداد زیادی از مردم به مرزها میرسند، این امر عملی میشود. اگر شورای اروپا یک “بحران” اعلام کند، زمان بازداشت برای تأیید هویت می تواند تا 20 هفته افزایش یابد. گروه افرادی که می توانند بازداشت شوند نیز می توانند تحت مقررات بحران گسترش یابند.
STOP GEAS – من أجل أوروبا التي تبني جسورًا!
معًا إلى الشوارع ضد إلغاء حق اللجوء في أوروبا في 26 نوفمبر في برلين
في بداية كانون الأول/ديسمبر، سيناقش البرلمان الأوروبي تشديدًا إضافيًّا لنظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS). سيصوت البرلمان على مجموعة من اللوائح التي ستشدد بشكل أساسي نظام اللجوء الأوروبي. ونتيجة لذلك، ستحدث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. الحق الأساسي في الجوء في خطر. ندعو البرلمان الأوروبي إلى عدم الموافقة على هذه الاقتطاعات التاريخية، بل الوقوف من أجل احترام حقوق الإنسان للجميع. يجب أن يظل حق اللجوء الفردي أساس نظام حمايتنا! ندعو الحكومة الألمانية للوفاء بوعودها الانتخابية والوقوف من أجل سياسة هجرة مبنية على حقوق الإنسان. ندعو المجتمع المدني للخروج إلى الشوارع معنا، والاحتجاج معًا ضد هذه التشديدات التاريخية على قوانين اللجوء وإرسال إشارة لأجل أوروبا مفتوحة وتضامنية!
ما هي التهديدات الناجمة عن تشديد قوانين اللجوء المقترحة؟
قدّمت مقترحات “إصلاح” GEAS التي وضعتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي أنظمة متنوعة تشرّع ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، كالاحتجازات التعسفية والترحيل. سيشكّل التصديق على هذه الأنظمة من قبل البرلمان الأوروبي منعطفًا خطيراً في سياسة الهجرة الأوروبية ونهاية فعلية للحق الأساسي في اللجوء.
احتجاز ممنهج بعد الوصول
من خلال ما يسمّى بـ “إجراءات الحدود“٬ من المقرر أن يتم تحديد هويات الأشخاص الفارين فور وصولهم إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولهذا الغرض، سيتم إيواء هؤلاء في مخيّمات قرب الحدود. بالرغم من وقوع هذه المخيّمات على أراضي الاتحاد الأوروبي، سيتم اعتبار اللاجئين رسميًا على أنهم “لم يدخلوا“٬ وذلك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن احتمالية قبول لجوئهم الفردية. لن يتمكن الأشخاص من دخول البلاد إلا إذا تم تصنيفهم بأن لديهم احتمالية الحصول على اللجوء. سيتم إيواء الأشخاص في مخيّمات لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا حتى الانتهاء من إجراءات التفحص يطال هذا الإجراء الأطفال أيضًا – على عكس وعود حزب الخضر.أكدت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا أن تفحص الأسباب الفردية والقانونية للجوء ليس ممكنًا تحت هذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترحيل جميع الأشخاص الذين دخلوا البلاد عبر “بلدان آمنة ثالثة ” فور وصولهم، دون أي إجراءات تفحص.
تفويض المسؤولية لبلدان ثالثة
في الوقت نفسه، سيتم تخفيض معايير البلدان الثالثة المعتبرة كـ “آمنة” بشكل كبير. حتى الآن، كان يستوجب على البلدان الثالثة المصنفة كـ “آمنة” أن تصادق على اتفاقية جنيف للاجئين، أي أنها موجبة بأن تكون قد قامت بتوقيعها والاعتراف بها. لم يعد الأمر كذلك – هذة خطوة تاريخية للوراء! وبعد: يمكن أيضًا أن تُعتبر مناطق وأقاليم معيّنة في بلد ما كـ “آمنة” حتى إذا لم تكن باقي البلاد كذلك. (سيتم اعتبار بلدان مثل تونس، على سبيل المثال، “آمنة” في المستقبل.) من المحتمل جدًا أن الأشخاص الفارين نحو أوروبا قد عبروا إحدى هذه البلدان وبالتالي فقدوا حق اللجوء في أوروبا.
هذه السياسة هي جزء من توجّه واضح في سياسة الهجرة الأوروبية في السنوات الأخيرة: تفويض وتخريج رقابة الهجرة إلى خارج الاتحاد الأوروبي . يبرم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ “اتفاقات الهجرة” مع الدول المجاورة، مثل تركيا أو ليبيا، إضافة إلى دول ليس لديها حدود مشتركة مع الاتحاد٬ كما في منطقة الساحل. في هذه الاتفاقيات، تضمن هذه الدول اتخاذ إجراءات ضد تحركات اللاجئين أو توافق على ترحيل الأشخاص من أوروبا، و بالدور تتلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي. بهذه الطريقة، يتخلى الاتحاد الأوروبي عن التزاماته بحقوق الإنسان في حق اللجوء. وبهذه الطريقة، لا يدعم الأنظمة الاستبدادية في انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي فقط٬ بل إنه يحث هذه الأنظمة على القيام بتلك الانتهاكات. أوضاع اللاجئين في ليبيا وتونس كارثية.
تحطيم التعاضد والتكافل داخل الاتحاد الأوروبي
من المزمع أيضًا تحطيم التعاضد والتكافل داخل الاتحاد الأوروبي. تم اقتراح تشديد “نظام دبلن“٬ الذي تلقى الكثير من الانتقادات على مر السنين. نتيجة لتمديد فترات النقل المخططة، من غير المحتمل أن تكون الإمكانيات الأخيرة مثل اللجوء في الكنيسة لحماية ضد الترحيل ممكنة في المستقبل. أيضًا التوزيع التضامني للأشخاص الباحثين عن حماية داخل الاتحاد الأوروبي لا يضمنه التنظيمات المخططة. بدلاً من ذلك، ستتمكن الدول الأعضاء من إعفاء أنفسها من التزامها بقبول الأشخاص عبر دفع مبالغ مالية صغيرة أو إرسال موظفين.
وهذا ليس كل شيء…
إن لم تكن هذه التشديدات المخططة لقوانين اللجوء سيئة بما فيه الكفاية، فإن الاتحاد الأوروبي حاليًا يخطط لآلية يمكن أن تخفض معايير الحماية السارية للاجئين بشكل أكبر: ما يسمى بـ “نظام الأزمات“. يدخل هذا النظام حيز التنفيذ عندما تصل أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الحدود. إذا تم الإعلان عن “أزمة” من قبل المجلس الأوروبي، يمكن تمديد وقت الاحتجاز للتحقق من الهويات حتى 20 أسبوعًا. يمكن أيضًا توسيع مجموعة الأشخاص الذين يمكن احتجازهم بموجب نظام الأزمات.